انتهاء العمل بأوتوبارك إربد

صدر قرار قضائي مؤخرا، برفض الاستئناف المقدم من شركة البلد للمواقف والمحكوم عليها بقضية "أوتوبارك إربد"، مع تأكيد الحكم الصادر بفسخ عقد الأوتوبارك.

وبذلك، يتم فسخ العقد وينتهي عمل الأوتوبارك في مدينة إربد.

وكانت بلدية إربد الكبرى، أعلنت في وقت سابق، أن محكمة صلح جزاء إربد قررت فسخ عقد اتفاقية المواقف المدفوعة مسبقا "الأوتوبارك" الموقعة بين البلدية وشركة البلد المشغلة للمشروع.

وبينت البلدية أن قرار المحكمة الذي صدر استند إلى وجود ثغرات وتجاوزات في الاتفاقية، كما جاء ذلك استنادا إلى تكييف مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أحالت ملف الاتفاقية للمحكمة في وقت سابق من العام الماضي.

وأشارت إلى أن المحكمة وجهت تهما إلى 18 موظفا في البلدية تتصل بالإخلال بالواجبات الوظيفية أدت إلى وجود عيوب في الاتفاقية خلافا للمصلحة العامة.

ولفتت البلدية إلى أن الموظفين المتهمين- وفق قرار المحكمة- هم من اللجنة الفنية المتخصصة التي ـحالت عليها لجنة البلدية المؤقتة عام 2017 الاتفاقية لدراستها، وموظفون آخرون في دائرة الاستثمار أوصوا ببنود الاتفاقية وقبولها، ما دفع لجنة البلدية آنذاك إلى الموافقة عليها.

من جهته، أكد مدير عام شركة البلد المشغلة لمشروع أوتوبارك إربد، ماجد الزواهرة، آنذاك، قرار المحكمة الذي صدر، مضيفا أن الثقة بنزاهة القضاء الأردني لا يدانيها شك، وأن الشركة تحتفظ بحقها القانوني في استئناف القرار.