الحكومة: أسعار المحروقات لا تعكس الكلف الحقيقية.. ومقبلون على رفع تدريجي
عبرت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رئيسة لجنة تسعير المشتقات النفطية المهندسة أماني العزام، عن أملها في انخفاض أسعار المحروقات عالميا، كي لا تحتاج الحكومة إلى رفع إضافي للأسعار؛ لأن هذه الارتفاعات عالمية وليست فقط في الأردن.
وشددت العزام على أن "الأسعار المعلنة اليوم في الأردن لا تعكس الكلف الفعلية ولا الأسعار الفعلية لأسعار المشتقات النفطية".
وتابعت في سياق حديثها عبر برنامج "صوت المملكة"، على قناة "المملكة"، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة تسعير المشتقات النفطية لو طبقت النظام كما هو، لكان يجب أن يكون الرفع 27 قرشا على البنزين 95 و25 قرشا على البنزين 90 و33 قرشا على الديزل والكاز، إلا أنه وتماشيا مع التوجيه الحكومي بأن يتم الرفع بشكل تدريجي، تم الرفع وفق التسعيرة التي تم الإعلان عنها.
وبينت العزام أن هناك ضريبة ثابتة ومقطوعة على المشتقات النفطية ومعلنة ومعروفة، واليوم وبحسب الأسعار المعلنة للجميع، فإن ضريبة البنزين 90 هي 37 قرشا، ولكن مع مقدار عدم الرفع الكامل للأسعار، فإن مقدار الضريبة الفعلية حوالي 15.5 قرش.
وفيما يخص الديزل، كشفت أن مقدار الضريبة المفروضة عليه هي 16.5 قرش، لكن إذا ما اطلعنا على السعر الحقيقي له، فإن الحكومة لا تحصل ضرائب عليه، بل على العكس من ذلك، فهي تدعمه بـ12.5 قرش على كل لتر من الديزل.
وأشارت العزام إلى أن نسبة الضريبة المقطوعة على سعر تنكة البنزين هي 3.10 دينار بعد خصم مقدار الدعم، موضحة أن "إجمالي الدعم منذ بداية العام حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي بلغ 173 مليون دينار على المشتقات الرئيسية الأربعة، وحوالي 60 مليون دينار الدعم على أسطوانة الغاز".
وحول التسعير الربعي للمحروقات، لفتت إلى أنه قد يكون له أثر سلبي أكثر مما يكون له أثر إيجابي؛ لأنه قد يؤدي إلى تراكمات في الارتفاعات.
وفيما يخص الشركة اللوجستية الخاصة التي أعلنت عنها الحكومة لتخزين المشتقات النفطية، قالت العزام إنها شركة أُنشئت لغايات تخزين المخزون التشغيلي في العقبة ومن خلالها يتم استقبال البواخر التي تحمل المشتقات النفطية وتفريغها في منشآت العقبة، تمهيدا لنقلها إلى مراكز التوزيع في المملكة.
وبينت أنه "لدينا منشآت في وسط المملكة فيها المخزون الاستراتيجي للحكومة وهذا هو دورها"، في إشارة منها إلى الشركة اللوجستية.
يُشار إلى أن لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 حزيران المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار (مايو) الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر نيسان (أبريل) الماضي.
وبحسب بيان الوزارة، بلغ الفرق بين الأسعار المحلية للمشتقات النفطية حسب الكلفة الفعلية لشهر حزيران والأسعار المحلية المطبقة لشهر أيار الحالي حوالي 250 فلسا/ لتر للبنزين (أوكتان 90) وحوالي 270 فلسا/ لتر للبنزين (أوكتان 95) وللسولار والكاز حوالي 330 فلسا/ لتر.
وذكرت الوزارة أن أسعار البنزين بنوعيه بقيت مثبتة منذ بداية شهر شباط (فبراير) الماضي وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، إذ تم رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلسا فقط، في حين بقيت أسعار الديزل والكاز مثبتة منذ بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، إذ تم رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلسا فقط، وذلك على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الإمدادات، وهذا أدى إلى فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي.
وأضافت: إلا أنه وبتوجيه من الحكومة وتماشياً مع سياسة رفع الدعم التدريجي عن أسعار المشتقات النفطية، فقد قررت لجنة تسعير المشتقات رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 95) في شهر حزيران القادم بمقدار 60 فلسا/ لتر فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية شهر آب (أغسطس) من العام 2022، كما قررت اللجنة رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران المقبل بمقدار 35 فلسا/ لتر فقط وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.
وبينت الوزارة أن ذلك يعني أن مقدار الرفع على سعر مادة البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران القادم شكل ما نسبته (22%) من فرق الكلفة الفعلية، و14% لمادة البنزين (أوكتان 90) و11% لمادتي الديزل والكاز.
وتابعت: بذلك يصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر حزيران 920 فلسا/ لتر بدلاً من 885 فلسا/ لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا/ لتر بدلا من 1120 فلسا/ لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز 685 فلسا/ لتر بدلاً من 650 فلسا/ لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، في حين بلغت كلفتها 11 دينارا و85 قرشاً.
وأشارت الوزارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 112.7 دولار للبرميل في شهر أيار الحالي مقابل 104.4 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان الماضي.
