كيف يؤثر رفع أسعار الفائدة على اقتصاد الأردن؟
يرى خبراء أن ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي الأردني، ويقلل من الاستثمارات ويعيق خلق فرص العمل.
ورفعت البنوك التجارية الأردنية، في 8 أيار / مايو، أسعار الفائدة على خطى البنك المركزي الأردني، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية، من القروض والتسهيلات المقدمة للأفراد والمؤسسات.
وتفاوتت معدلات زيادة القروض بين 5 و 10 بالمئة حسب قيمتها ومدتها وتفاصيل العقد بين البنك والعميل، بحسب تقارير إعلامية.
ورفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على الدينار الأردني بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار. وتم ربط الدينار الأردني بالدولار منذ عام 1995.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المائة بعد قرار مماثل من قبل الولايات المتحدة.
وقال البنك المركزي الأردني في بيان إن قراره جاء انسجاما مع هدفه المتمثل في "الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة". وكان الدافع الآخر هو احتواء الضغط التضخمي المحلي المتوقع الناجم عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
لكن وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية، يوسف منصور، قال إن الزيادة ستضعف النمو الاقتصادي المتوقع، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الاستهلاك أو الطلب أو الإنتاج أو العرض.
وتوقع تلاشي الإقبال على بعض المنتجات التي سترتفع مع زيادة أسعار الفائدة، مضيفا أن المنتجين والمستثمرين سيحجمون عن التوسع أو الاستثمارات الجديدة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض".
"وهذا من شأنه أن يضعف النمو الاقتصادي ويؤخر الانتعاش الاقتصادي. علاوة على ذلك، سيقلق الناس بشأن الاقتراض خوفًا من أن يأذن البنك المركزي بثلاث زيادات أخرى في أسعار الفائدة جنبًا إلى جنب مع الإجراءات المستقبلية المعلنة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة"، وفق منصور.
وأكد منصور أن معظم البنوك لا تقترض من البنك المركزي وبالتالي لا داعي لرفع سعر الفائدة على القروض والودائع لأنها تستخدم ودائع بنكية قائمة، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الفائدة ستؤدي إلى زيادة ربحية البنوك، فيما يظل الاقتصاد راكداً.
من جهته، قال طارق حجازي، مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن أسعار الفائدة هي "العدو الأول" للمستثمرين ورجال الأعمال، متوقعا أن تؤثر الزيادة سلبًا على الاستثمارات بشكل عام، حيث ينجذب الناس أكثر إلى إيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة على الودائع، بدلاً من بدء استثمار جديد.
وأضاف حجازي أن أسعار الفائدة مرتبطة بعجلة اقتصادية كبيرة، وأن زيادة سعر الفائدة ستمتص السيولة من السوق وستتراجع الاستثمارات وكذلك توسع الاستثمار.
بدوره، حذر المستشار الاقتصادي ورئيس جمعية البنوك السابق عدلي قندح، من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والشعب، لكنه أوضح أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم رفعت أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، كما هو الحال في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أداؤها الاقتصادي كان جيدًا.
وأضاف قندح أن النمو الاقتصادي في الأردن كان ضعيفًا بالفعل، ونتيجة لذلك كان على البنوك التجارية الحفاظ على أسعار الفائدة كما كانت.
وأوضح قندح أن البنك المركزي الأردني اضطر إلى رفع سعر الفائدة لأن الدينار مرتبط بالدولار. منذ أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، كان على البنك المركزي الأردني أن يفعل الشيء نفسه للحفاظ على توافق الصرف، والحفاظ على قيمة الدينار، وحماية احتياطيات العملات الأجنبية. وأضاف أنه مع ذلك لن ينقل الناس ودائعهم في الخارج.
وقال قندح: "سيضر هذا بالمقترضين القدامى والجدد، بالإضافة إلى التأثير على المستثمرين الجدد المحتملين".
أما الرئيس السابق لجمعية المستثمرين الأردنيين، بسام حمد، قال إن زيادة أسعار الفائدة ستضر بالصناعة والتجارة وتقلل هوامش الربح وتقلل المنافسة في السوق.
وأضاف حمد أن "أسعار الفائدة على القروض مرتفعة للغاية في الأردن، خاصة للتجار والمستثمرين، لذا فإن أي زيادة، حتى لو كانت طفيفة، سيكون لها تأثير كبير".
