"مالية النواب" تمهل وزارة العدل شهرا.. وهذا هو السبب

 واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة للسنوات 2018 و2019 و2020، لوزارة العدل والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، ومؤسسة ضمان الودائع.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس محمد السعودي، إن اللجنة ناقشت المخالفات والاستيضاحات المتعلقة بوزارة العدل، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، وأمين عام ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم المجالي.

وأضاف أن اللجنة بحثت الاستيضاحات المتعلقة بوزارة العدل، وهناك بعض القضايا التي ما زال ديوان المحاسبة يتابعها لمعالجتها وتصويبها، مشيرا إلى إمهال الوزارة لمدة شهر للعمل على إنهاء بعض القضايا.

وناقشت اللجنة، أيضا الاستيضاحات المتعلقة بالهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، حيث العمل جارٍ على تصويب الأوضاع، بينما المخالفات الواردة بحق مؤسسة ضمان الودائع منظورة لدى القضاء.