حرب المخدرات.. ماذا تُريد إيران من الأردن؟
قال محللون إن الزيادة الكبيرة في عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية مع سوريا تعتبر مخططًا من قبل إيران ووكلائها لزعزعة استقرار المملكة والمنطقة.
وقال مدير الإعلام العسكري العقيد مصطفى الحياري، إن الأردن يواجه حرب مخدرات على طول حدوده بقيادة مليشيات إيرانية منظمة وخطيرة.
وأعلنت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، مؤخرا، مقتل أربعة مهربين في المواجهة الأخيرة على حدودها الشمالية، وتم قتل ما لا يقل عن 40 متسللا ومئات الجرحى منذ بداية عام 2022.
وفي الآونة الأخيرة ، أعرب مسؤولون أردنيون عن قلقهم من التصعيد الكبير في محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية.
وذكرت وكالة رويترز أنه تمت مصادرة أكثر من 20 مليون حبة كابتاغون في الأشهر الخمسة الماضية مقارنة بـ 14 مليون قرص في عام 2021 بالكامل.
وأصبحت قضية تهريب المخدرات شديدة الخطورة لدرجة أن الجيش قام بتغيير قواعد الاشتباك في فبراير الماضي، مما أعطى الضباط حرية التعامل مع المتسللين.
يذكر أن الأردن هو طريق العبور الرئيسي للمخدرات السورية إلى دول الخليج والدول الأوروبية، بحسب تقارير.
وقال المحلل السياسي فارس بريزات، إن ما تفعله إيران عبر ميليشياتها على الحدود الأردنية السورية لا يستهدف الأردن فقط، بل هو خطة لزعزعة استقرار المنطقة بأكملها لزيادة نفوذ طهران.
وأوضح بريزات أن إيران تفعل ذلك لزيادة نفوذها إقليمياً ودوليا، وتستخدم الوكلاء والجماعات الإرهابية لممارسة الابتزاز السياسي والاقتصادي لدول أخرى.
وأضاف أن الأردن سيستمر في التعامل مع مهربي المخدرات على حدوده كقضية أمن وطني. كما سيواصل دفع القوى الإقليمية والدولية للتصدي لهذا التهديد المتزايد.
من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية وحل النزاعات، حسن المومني، إن إيران ترعى أنشطة تهريب المخدرات عبر الحدود الشمالية للأردن وفي الأشهر الأخيرة شهدنا حجم وقدرات محاولات التهريب هذه تتزايد بشكل كبير.
وأضاف المومني أن هذه حرب اقتصادية مختلطة حيث قامت هذه الميليشيات المدعومة من إيران بتسليح تهريب المخدرات للضغط على الأردن في الوقت الذي تسعى فيه طهران لتوسيع سيطرتها ونفوذها في المنطقة.
وقال المومني: "تهريب المخدرات يخدم أهدافًا سياسية وأمنية لإيران، وبما أن الأردن هو البلد العربي الوحيد المستقر في الجوار، باعتباره حاجزا، فإن الإيرانيين يريدون تغيير ذلك".
بدوره، رأى قال المحلل السياسي حمادة فراعنة، أن قضية تهريب المخدرات لها عنصران: تجاري وأمني، الأول يأتي بأرباح عالية للميليشيات تمكنها من شراء المزيد من الأسلحة وتمويل نفسها، والثاني التهديد المتزايد للأمن القومي الأردني في ظل الغياب المحتمل للقوات الروسية عن سوريا التي كانت تُبعد هذه الجماعات قدر الإمكان عن الحدود.
وقال فراعنة: "تشكل هذه الجماعات المسلحة عامل خطر على الأمن القومي الأردني لا يقل خطورة عن الخلايا النائمة لداعش والقاعدة".
وكشف الأردن يوم الاثنين أن وحدات الجيش السوري الموالية لإيران والفصائل الموالية لطهران تكثف محاولاتها لتهريب مخدرات بمئات الملايين من الدولارات عبر الحدود الأردنية إلى أسواق الخليج.
وقال الجيش إنه يستعد لتصعيد المواجهات مع مهربين مسلحين يحاولون إلقاء كميات كبيرة من المخدرات على امتداد التضاريس الوعرة الحدودية مع سوريا.
