جمعية حقوق الإنسان: العرموطي تعرض لقرار تعسفي
أصدرت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بيانا، اليوم السبت، بشأن الإجراءات التي اتخذها مؤخرا مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بحق المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي وبعض الموظفين في المركز.
وأكدت الجمعية أنه ولدى دراسة تلك الإجراءات، "يتبين بوضوح بأنها غير قانونية وغير سليمة، وهي في حقيقة الأمر تعسفية وتطال استقلالية المركز على أكثر من صعيد".
وأضافت أنه و"من خلال التدقيق في قانون المركز، يتبين بأنه لا يوجد إجراء اسمه "كف يد المفوض العام".. ووفقا للمادة (١٦) من قانون المركز "يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس (أي مجلس الأمناء) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يقترن بالإرادة الملكية السامية، وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها"، أي بقرار من مجلس الوزراء الذي يعينه".
وقالت الجمعية إنه "كان الأولى أن ينسب المجلس بذلك إلى مجلس الوزراء، إذا وجد بأن المفوض العام قد أخل بمسؤولياته أو لأي سبب وجيه آخر".
وأعربت عن "خشيتها على استقلالية المركز الوطني لحقوق الإنسان وقراراته؛ فالإجراء التعسفي ضد المفوض العام لا ترد أسبابه الحقيقية في الرسالة الموجهة إلى المفوض، بل في مكان آخر".
وأكدت الجمعية "ضرورة الحفاظ على استقلالية المركز، وعدم تعرضه لضغوط من أي طرف كان؛ كما تؤكد على ضرورة احترام دور المفوض العام ومهماته، وعلى وجوب اتخاذ القرارات وضمان استمرار سير عمل المركز بطريقة قانونية سليمة، وبما لا يعيق عمل وصلاحية الأمانة العامة التي يترأسها المفوض العام، وبما لا يخالف ولاية المركز، سندا إلى مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك حفاظا على مكانة المركز وطنيا ودوليا".
وطالبت مجلس أمناء المركز الوطني بالتراجع عن قراراته التي اتخذها بحق المفوض العام وبعض الموظفين في أقرب وقت ممكن؛ كي يتمكن المركز من مواصلة دوره في ظل أفضل الشروط، خصوصا في ضوء ازدياد الضغوط والقيود على الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد.
