"تقرير حالة البلاد 2021" يوصي بالسعي للحصول على الحقوق المائية لدى دول الجوار
أوصى تقرير حالة البلاد 2021 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، بالاستمرار والسعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة مع دول الجوار، لما لذلك من دور في تخفيف الأزمة المائية الخانقة.
ويغطي محور القطاعات الأولية ثلاث مراجعات للمياه والزراعة والبيئة. ويبدأ بمراجعة المياه التي شهدت تطورات ملموسة خلال المدّة السابقة من حيث عدم كفاية المشاريع المائية التي تم تنفيذها لتطوير المصادر المائية، والوصول إلى أمن مائي سليم. فما زالت ثمّة الكثير من التحديات التي تواجه هذا القطاع، مثل شحّ الموارد، وازدياد الطلب، ونضوب المصادر، والتلوث، وتسعيرة المياه المدعومة، والاستغلال الجائر للمياه غير المتجددة دون التركيز على زمن نضوبها وحقوق أجيال المستقبل في هذه المصادر. وساهم في تعميق مشكلة نقص المياه الزيادة في النمو السكاني الناجم عن وجود عدد كبير من اللاجئين.
واشتملت مراجعة قطاع المياه على عدة أقسام، وقدّمت في أولها ملخصاً عاماً عن قطاع المياه، لتنتقل في القسم الثاني إلى الموارد المائية ثم إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لقطاع المياه والري في القسم الثالث. وتابعت المراجعة في القسم الرابع ما ورد في استراتيجية المياه (2016-2025)، ثم أجرت قراءة في مواطن الخلل في أداء هذا القطاع في القسم الخامس والتي من أهمها نقص المصادر المائية وعدم كفايتها وعدم توفر بدائل لها.
أبرز توصيات قطاع المياه
(1): رفع كفاءة استخدام المياه في الريّ لتوفير المياه العذبة للاستخدام في أغراض أخرى من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة الموفرة للمياه، (2): الاستمرار والسعي للحصول على الحقوق في المياه المشتركة مع دول الجوار، مما سيخفّف من الأزمة المائية الخانقة، (3): اعتماد تحلية المياه في العقبة والسير في إنشاء مشاريع التحلية بوصفه خياراً استراتيجياً لحل مشكلة المياه في الأردن باستخدام التكنولوجيا الحديثة، (4): وضع حلول جذرية لمشكلة الفاقد المائي بشقيه القانوني والفني، (5): معالجة التحديات الأخرى المتمثلة بالضخ المتقطع، وزيادة حصة الفرد في الاستعمالات المنزلية، واستنزاف المياه الجوفية.
المراجعة الثانية ضمن محور القطاعات الأولية، تناولت قطاع الزراعة الذي شهد أيضاً تطورات مهمة تتصل بالأمن الغذائي في ظلّ جائحة كورونا. إذ تم إيلاء القطاع الزراعي أولوية قصوى نتيجة مساهمته الكبيرة في استمرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق خلال الجائحة، وتعزيز الروابط الخلفية والأمامية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتأتي مراجعة الزراعة في عدة أقسام، بدأتها بملخص عام عن القطاع، ثم قدّمت قراءة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية (2020-2025)، وتابعت في القسم الثالث الإنجازات المتحققة في المشاريع التنموية للاستراتيجية الوطنية. وسلطت الضوء في القسم الرابع على مواطن الخلل في أداء وزارة الزراعة والمؤسسات التابعة لها، والتي من أبرزها نقص الكوادر البشرية وضعف الموارد المالية.
أبرز توصيات القطاع الزراعي
نصت التوصيات في مجال وزارة الزراعة على (1): إعادة النظر في المنظومة التشريعية التي تحكم عمل الأنشطة الزراعية والأنشطة الداعمة لها، (2): تحرير سوق مدخلات الإنتاج الزراعي، (3): حوكمة إجراءات التفتيش والرقابة على الأنشطة الاقتصادية، (4): مواءمة الصلاحيات مع المهام الأساسية للوزارة، ومراعاة عدم الازدواجية في الصلاحيات مع الوزارات والمؤسسات الأخرى، (5): التدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، (6): استكمال قاعدة البيانات الزراعية، وتفعيل تسجيل المزارعين لتحويل القطاع الزراعي من قطاع غير منظم إلى قطاع زراعي منظم، (7): تطوير قنوات التسويق الداخلي، وتطوير جودة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية لتقليل نسبة الفاقد من الغذاء، (8): إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية التي تحقق الجدوى الاقتصادية، (9): توجيه البحوث الزراعية إلى الزراعة التجارية، وإدخال الأصناف التجارية إلى القطاع الزراعي، (10): تطوير مختبرات البحوث الزراعية لمنح الشهادات التي تتطلّبها الأسواق التصديرية، (11): رفع رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي وتوسيع خدماتها المصرفية، (12): تفعيل دور الاتحاد التعاوني وإظهاره إلى حيز الوجود؛ وإعادة النظر في الأنظمة التي تحكم عمل الجمعيات التعاونية، (13): وضع منظومة للحوافز الضريبية للجمعيات التعاونية مرتبطة بالاستثمار والتشغيل وخلق فرص العمل للأردنيين.
المراجعة الثالثة ضمن محور القطاعات الأولية اختصت بـالبيئة التي شهدت تطورات ملموسة في المدّة السابقة نتيجة تزايد الاهتمام بقضايا البيئة وتزايد الضغوط على عناصرها، والمتمثلة بالتسارع في الزيادة السكانية وزيادة الرقعة العمرانية، والتنوع في الصناعات وزيادة أعداد المنشآت الصناعية، إضافة إلى التغير المناخي. إذ تواجه المملكة تغيرات كبيرة في المناخ تتمثل في التغيرات بدرجات الحرارة وكميات هطول الأمطار، والتغيير المتسارع في أنماط الإنتاج والاستهلاك وتشابك العلاقات بين القطاعات، مثل المياه والزراعة والطاقة والتطوير الحضري. مما يشكل خطراً محدقاً على النظم الطبيعية والبشرية في المملكة، ويتطلب تعزيز إدماج الأبعاد البيئية في السياسات الوطنية المختلفة، وفي الاتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة الأطراف.
وتضم مراجعة البيئة عدة أقسام، أولها عرض واقع قطاع البيئة في الأردن، وثانيها متابعة استراتيجية وزارة البيئة (2020-2022)، وثالثها الوقوف على مواطن الضعف والخلل في التنفيذ والأداء، والتي من أهمها نقص الموارد المالية المخصصة وانخفاضها، وتعدد المرجعيات وتداخل الصلاحيات وضعف الاستجابة من المؤسسات والوزارات.
أبرز توصيات قطاع البيئة
(1): دعم الجهود المبذولة لتحقيق المستوى المنشود من الوعي العام البيئي داخل المجتمع الأردني وعلى سائر المستويات الاجتماعية والثقافية، (2): متابعة إصدار التقارير الدورية المختلفة والمرتبطة بحالة البيئة في الأردن بانتظام، (3): تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة الجمعيات البيئية في صياغة القرارات والتعليمات المتصلة بحماية البيئة وصونها، (4): معالجة الانتهاكات الحقوقية البيئية كافة (الإجرام البيئي)، (5): إدراج حق المواطن في البيئة المتوازنة والتنمية المستدامة ضمن القرارات والسياسات العامة للدولة، (6): تعزيز العمل التشاركي ما بين وزارة البيئة والجهات التعليمية كافة، (7): تطبيق الممارسات العالمية الفضلى فيما يخص محطات التنقية القريبة من التجمعات السكانية، (8): دعم إنتاج المحتوى الرقمي بأشكاله كافة، وبيان مدى خطورة التلوث البيئي.
