هذا ما أوصى به "تقرير حالة البلاد 2021" حول سعر صرف الدينار

أكد تقرير حالة البلاد 2021 والصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، أن  السياسة المالية شهدت تطورات ملموسة خلال عام 2021، انعكست على زيادة الضغوطات المالية على الخزينة الناجمة عن ارتفاع المديونية العامة وعجز الموازنة العامة. ومع الجهود المبذولة في تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، إلّا أنها ما زالت قاصرة عن تغطية النفقات الجارية والرأسمالية، أو حتى تمويل مشاريع رأسمالية جديدة بسبب محدودية الحيز المالي المتاح.   

وفي هذا الإطار، تناولت مراجعة السياسة المالية خمسة أقسام رئيسة، بدأت أولاً بمكونات موازنة الدولة لعام 2021، وتوقفت عند الإيرادات العامة للحكومة المركزية والإشكالات المتصلة بالإيرادات المحلية من حيث طبيعة مصادرها وهيكلها، واعتمادها على الضرائب غير المباشرة التي تحدّ من عدالة النظام الضريبي وتعدد المرجعيات التشريعية المانحة للإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية، ثم النفقات العامة للحكومة المركزية والإشكالات المتصلة بالنفقات العامة (الجارية والرأسمالية)،  مثل عدم جاهزية المشاريع الرأسمالية للتنفيذ وتجاوز النفقات الجارية الإيرادات العامة، وعرجت بعد ذلك  على مناقشة بنود العجز/ الوفر للحكومة المركزية، وعلى الرصيد القائم للدين العام وخطة إصدار السندات، وموازنات الوحدات الحكومية. وختمت المراجعة هذا القسم ببحث أبرز الإصلاحات المالية من خلال قانوني ضريبة الدخل والمبيعات، وبرنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي القسم الثاني من ورقة السياسة المالية، توقفت المراجعة أمام مواطن الخلل في السياسة المالية، والتي من أبرزها الاقتراض لتغطية النفقات الجارية (الرواتب)، ونادراً ما يُقترض من أجل مشاريع رأسمالية ذات قيمة مضافة إنتاجية للاقتصاد الوطني، وعدم تمكن الموازنة من إدراج المخصصات الرأسمالية الكافية، لتوفير فرص عمل، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة ونمو النفقات الجارية على نحو كبير. ثم تطرقت المراجعة  إلى أهم التشريعات والقرارات والحُزم المالية التي أُطلقت خلال جائحة كورونا والتي كان من أبرزها المحافظة على فرص العمل وتسوية القضايا العالقة مع المكلفين، والإعفاء من الرسوم والغرامات ودعم فوائد القروض.

أبرز توصيات السياسة المالية:

(1): تخفيض تدريجي في نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها،  تدريجياً، (2): تطوير النظام الضريبي وتحديثه، (3): تعميق هيكلة العدالة الضريبية والاعتماد على الضرائب المباشرة، (4): إحداث زيادة تدريجية في النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الإنفاق من خلال مأسسة إدارة استثمارات الحكومة. أما في جانب الدين العام، فقد أوصت المراجعة بضرورة (5): إنشاء وحدة في وزارة المالية لتعزيز القدرات في مجال إدارة الدين العام، والتنبؤ بالمستهدفات المالية، وإدارة المخاطر المالية المحتملة، (6): تعزيز شفافية الإنفاق العام من خلال الإفصاح عن بنود الإنفاق المتفرقة أو المختلفة، واقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي الحكومي، (7): تفعيل نافذة السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية العامة بما يضمن مراجعة المشاريع الحكومية المراد إدراجها في الموازنة السنوية للدولة، مع التحقق من إمكانية تنفيذها، (8): أن تركز الموازنة العامة سنوياً على قطاع واحد أو أكثر من القطاعات الرائدة لتقود النمو الاقتصادي، وتصبح جدوى المشاريع الرأسمالية أكثر تركيزاً.

المراجعة الثانية ضمن محور الاقتصاد الكلي، جاءت حول السياسة النقدية، وتشير أبرز التطورات التي شهدتها السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي  إلى المرونة والاستجابة السريعة والاستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا. إذ تم اتباع سياسة نقدية توسعية من خلال تخفيض أسعار الفائدة وتوفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التداعيات السلبية للجائحة. وفي هذا الشأن، أظهرت المؤشرات النقدية ومؤشرات البنوك تحسناً في أدائها خلال عام 2021. وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الوطني من تراجع في النمو الاقتصادي وارتفاع في معدلات البطالة وتراجع في تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع عجز الحساب الجاري والضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد الوطني والعالمي حالياً، قام البنك المركزي باتباع سياسة نقدية انكماشية تمثلت برفع أسعار الفائدة.

ولقد ركزت مراجعة السياسة النقدية على عدة أقسام، أولها: توجهات السياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا. وثانيها: تطور مؤشرات السياسة النقدية. وثالثها: أهم التطورات على صعيد أداء الجهاز المصـرفي ومتانته. ثم انتقلت المراجعة في القسم الرابع لبحث بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية المتصلة بمؤشرات السياسة النقدية. وتناولت في القسم الخامس السوق الماليّ، وانتهت بتقديم جملة توصيات.

أبرز توصيات السياسة النقدية

 (1): الاستمرار في احتواء الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية (العجوزات في الموازنة العامة والحساب الجاري)، والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني، واستمرار استقرار سعر الصرف، وتحقيق معدلات تضخم مقبولة. والتركيز على (2): إزالة المعوِّقات الإدارية والمالية لإنشاء الشـركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمتناهية في الصغر والمشاريع الريادية،  إضافة إلى (3): الاستمرار في السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، (4): الاستمرار في تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الحصول على التمويل اللازم، لممارسة أعمالها وفق آجال متوسطة أو طويلة، وبأسعار فائدة ملائمة من خلال برامج البنك المركزي الأردني، (5): تقديم الحوافز الاقتصادية الحقيقية للقطاع الصناعي، وتمكينه من تخفيض تكاليف الإنتاج في ضوء ارتفاع حدة المنافسة مع الأسواق العالمية والإقليمية، (6): توسيع الرقابة على قطاع التمويل بإخضاع جميع مؤسسات التمويل لمظلة البنك المركزي. (7): تعزيز استقلالية بورصة عمّان ومؤسسات السوق، وتقديم الدعم اللازم لها لتنفيذ خططها الاستراتيجية، وتمكينها من استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وتعزيز مركزها المالي، (8): تقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع إدراج شركات جديدة في البورصة.

وجاءت المراجعة الثالثة ضمن محور الاقتصاد الكلي لتتناول بيئة الأعمال والاستثمار، في خمسة أقسام. وتبينُ أبرز التطورات استمرار تراجع بيئة الأعمال والاستثمار وانعكاسها السلبي على تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة وتعميق التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. ولعلّ ما وصلت إليه مستويات الاستثمار من تراجع خلال السنوات الماضية، يعكس بوضوح هذه التحديات، وعدم القدرة على استغلال ما لدينا من بيئة تشريعية وعوامل جذب ممكّنة في الاقتصاد.

وقد ركز القسم الأول من المراجعة على منظومة الاستثمار وبيئة الأعمال في الأردن من زاوية واقع الاستثمار وتطوراته، وواقع بيئة الأعمال. وبحثت المراجعة في قسمها الثاني في المعوقات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار ومواطن الخلل وضعف الأداء، والتي من أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعدلات الضرائب وتعقيد الإجراءات، بينما سلّطت الضوء في القسم الثالث على الإجراءات والبرامج والتوجهات الحكومية والاستراتيجيات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما في ذلك مجال تحليل موازنات الجهات المعنية ببيئة الأعمال والاستثمار.

أبرز توصيات بيئة الأعمال والاستثمار

(1): التأسيس لبيئة ممكّنة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال بيئة تشريعية خلّاقة، (2): إعادة هيكلة العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات، وتفعيل الحكومة الإلكترونية، وتوحيد تصنيف غايات الأنشطة الاقتصادية فيما بينها، (3): تفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية في النافذة، وتحديدهم بمدد زمنية ملزمة للرد على طلبات المستثمرين والموافقات عليها، (4): تعزيز مبدأ المتابعة والتقييم للخطط والإجراءات الحكومية المعلنة فيما يخص بيئة الأعمال والاستثمار، (5): تحديد أنشطة وقطاعات ومشاريع ذات أولوية لجذب الاستثمار، تراعي درجة التعقيد الاقتصادي، وحجم الاستثمار، وفرص العمل المستحدثة للأردنيين، إضافة إلى جغرافية الاستثمار وتوجيهه للمناطق الأقل حظاً، (7): تعزيز المكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير، (8): رفع القدرات الفنية والبشرية للمعنيين بالتعامل مع المستثمرين وخاصة غير الأردنيين منهم.