صدور قانوني "العقوبات والتنفيذ" في الجريدة الرسمية

تضمن عدد الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الأربعاء،  قانوني معدّلين لقانوني العقوبات والتنفيذ.

فقد أقر مجلس الأعيان، خلال الشهر الحالي،  مشروعي قانوني معدّلين لقانوني العقوبات والتنفيذ، كما وردا من مجلس النواب.

ورفض مجلس الأعيان وللمرة الثانية إضافة مجلس النواب لعبارة "الأحزاب السياسية" إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يعني وجوب حسم الخلاف بين المجلسين عبر جلسة مشتركة استناداً للمادة 92 من الدستور.

وأقر المجلس توصية للحكومة، بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 والمتعلق بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى نهاية العام الحالي، وذلك في حال استمر العمل بقانون الدفاع.