أبناء نائب حالي بقبضة الأمن

أكد مصدر لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية ، أن مدعي عام السلط القاضي مؤيد الدردور، قرر توقيف اثنين من ابناء نائب حالي على خلفية المشاجرة التي شهدها أحد "البارات" في منطقة الفحيص، أسبوعاً كاملا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق.

ووفق هذه المصادر، فقد اسند المدعي العام لأبناء ذلك النائب، اربع تهم هي: حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص والايذاء والحاق الضرر بمال الغير واقلاق الراحة العامة.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها صحفية أخبار الأردن الإلكترونية من مصدر أمني في مديرية شرطة البلقاء، أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن إبن ثالث للنائب شقيق لهؤلاء المتهمين، إضافة لصديق لهم شارك في هذه المشاجرة.

وبحسب المصادر الأمنية، فأن أبناء ذلك النائب الذين شاركوا في تلك المشاجرة، قاموا بـ تحطيم محتويات "البار"، وإطلاق عيارات نارية بداخله، و3 عيارات أخرى في  الشارع العام.

وأضافت المصادر أن "ضغوطات من العيار الثقيل" كانت تمارس لعدم إلقاء القبض على أبناء ذلك النائب وعدم تحويل القضية إلى القضاء.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغا ورد لمديرية شرطة البلقاء قبل أيام بوقوع مشاجرة في أحد المطاعم في منطقة الفحيص حيث جرى التحرك للمكان وبالتحقيق الاولي تبين ان عدداً من الاشخاص قاموا بالاعتداء على العاملين داخل المطعم اثر خلاف حصل بينهم ولاذوا جميعا بالفرار.

وأكد الناطق الاعلامي أنه جرى على الفور تحديد هوية المشتكى عليهم في هذه "القضية"، وتبين أن أحدهم داخل إحدى المستشفيات، وجرى التحرك إليه ووضع الحراسة اللازمة عليه، وبعد خروجه من المستشفى جرى اصطحابه للمركز الأمني .

وأضاف أن شخصين آخرين ممن شاركوا في "المشاجرة"، قاما بتسليم نفسيهما للمركز الأمني، وتسليم سلاح ناري، وما يزال التعميم والبحث جارياً عن شخص رابع.

وأشار إلى أنه سيتم بعد انتهاء كافة التحقيقات، إحالة كافة الاطراف إلى القضاء.