مزارعون: الحكومة تحارب الزراعة
مع نهاية فصل الشتاء، أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تقريراً يظهر ارتفاع كمية الأمطار التراكمية إلى 53.1 في المائة، لكنها تراجعت في المناطق الجنوبية من المملكة.
ويؤثر تراجع تخزين المياه على المزارعين الذين يشتكون من نقص المياه اللازمة للري وتقاعس الحكومة عن حل محنتهم.
وقالت المزارعة عائشة الحواتمة، منتقدة قرار وزارة المياه بمنع المزارعين من الحصول على المياه من سد الوالة هذا العام، إنه "من الواضح أنهم لا يريدوننا أن نزرع أي شيء في هذا البلد".
وأضافت الحواتمة أن الوزارة أوقفت الاتفاقات مع المزارعين التي اعتادت تجديدها سنويا، مضيفة أن القرار اتخذ حفاظا على السد.
ويقول مزارعون إن القرار اتخذ بعد أن وقعت الوزارة، في عام 2020، اتفاقية مع جمعية المتقاعدين العسكريين لزراعة الأعلاف في المنطقة، والتي تلزم الوزارة بتزويدهم بالمياه من السد، على حساب المزارعين.
وقالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن، منار محاسنة، إن المزارعين لم يكن لديهم اتفاق قط مع الوزارة، لكن "سمحنا لهم باستخدام المياه من قبل، والآن بسبب وضع السد، لا يمكننا ذلك".
وأضافت أن الصفقة مع جمعية المتقاعدين العسكريين لا علاقة لها بالموضوع، وأن المشروع لم يبدأ بعد لأن الجمعية لم تستوف جميع المتطلبات.
وقالت الحواتمة إنها زرعت 2000 دونم في عام 2020، وفي عام 2021 لم يكن بإمكانها سوى زراعة 600 دونم ، وفي هذا العام أوقفت المشروع بأكمله، واحتفظت بـ 15 بيتا بلاستيكيًا فقط للزراعة المائية التي تمتلكها، والتي تشتري المياه من أجلها، بسعر 25 دينارًا لكل خزان.
ويُظهر تقرير إدارة الأرصاد الجوية سعة السد الجنوبي "منخفضة للغاية"، ومن بين التي تستخدم للري سد التنور، الذي تم ملؤه بأقل من 1 في المائة، وسدي الكرك واللجون، 12 في المائة لكل منهما، وسد زرقاء ماعين، بنسبة 13.6 في المائة. وسد الموجب 3.3 في المائة فقط، في حين تبلغ نسبة سد الوالة 13.6 في المائة.
وبحسب محاسنة فإن أسباب النقص في السدود الجنوبية كثيرة، "واحد منها، بالتأكيد، هو انخفاض هطول الأمطار التراكمي، كما يظهر التقرير"، مضيفة أن القضية ليست جديدة فبعض هذه السدود "لم يملأ خلال السنوات الماضية بسبب تغير المناخ".
