تصريحات المصري تثير الجدل.. ومطالب للحكومة بالرد عليها
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري بشأن الوضع الاقتصادي في الأردن، وتحذيراته من إفلاس الدولة، جدلا بين مراقبين، إذ اعتبرها بعضهم "تصريحات غير موفقة"، فيما طالب آخرون الحكومة بالرد عليها.
وكان المصري قد قال إن "الواقع الذي يعيشه الأردنيون اليوم يبدو أكثر إثارة للخوف من قادمات الأيام ومن مستقبل مجهول لا يجدون معه حتى مجرّد فكرة المستقبل الآمن أو الناعم".
وأوضح أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة رفعت قيمة الدين العام الخارجي، وأضعفت كل قطاعات الاقتصاد، ليصبح مقدار الدين الخارجي (40) مليار دينار.
وحذر المصري من أن الأردن يقترب بسرعة من اعتباره "دولة مفلسة"، ما يضطر الحكومات لرفد الموازنة العامة بفرض المزيد من الضرائب، الأمر الذي أدى بالنتيجة لارتفاع نسبة البطالة، والتضخم، وتآكل المداخيل وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
من جهته، كتب النائب السابق بسام البطوش، في منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، "تصريحات غير موفقة أبداً وبكل المقاييس السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية صدرت عن دولة طاهر المصري يبشر فيها بإفلاس الأردن!!".
وأضاف البطوش: "هذا بلد لا يفلس؛ فهو لم يتأسس على الفلس ولا على البترودولار! هذا البلد هو طائر العنقاء المتجدد بهمة رجاله من طراز الشهيد خضر يعقوب (إرمي، الهدف موقعي)!!".
أما المحامي الدكتور صخر الخصاونة، فقال في منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك"، "قد يكون ما نقل عن دولة المصري هي أحاديث الناس في المجالس والصالونات ولكنها لم تثبت لأحد ويتم تداولها على إنها شائعات وحكي مضافات ولا صحة لها، وأما صدورها من قبل شخصية بعبار دولته هي تأكيد لما يتداوله الناس".
وتابع الخصاونة: "السؤال المطروح دوما ما مصير مستقبلنا؟"، "عن نفسي أتكلم مهما كان ما قد بشرنا به دولته سوداويا إلا إننا باقون في هذا البلد ومهما اشتدت المحن سنبقى نعشق ترابه، ونسأل الله أن يجبر كل الظروف نحو الخير".
وشدد على أنه "على الحكومة الرد وتفصيلا على تصريحات دولة طاهر المصري وتوضيح الكثير من النقاط!"، "لا نريد مزيدا من الخوف والشائعات".
وكان رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري حذر من خطر انتقال "التمدد الصهيوني" إلى بلاده، معتبرا أن "الأردن مستهدف كنظام وشعب ووطن من خلال خطط وأطماع مرسومة على الورق من قبل الطامعين، وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي ومن يقف خلفه من الداعمين في أميركا والغرب عموما، وما نراه من دعم معلن وغير معلن من قبل بعض الأشقاء".
وأضاف المصري، في محاضرة نظمتها نقابة الصحافيين الأردنيين ليلة السبت تحت عنوان: "أين سنكون مستقبلا؟" حول الوضع الراهن في الأردن وفلسطين، أن الحكومات الأردنية هذه الأيام تبدو وكأنها "لا تشعر بحاجات الناس أو بالمستقبل، كما أن سياساتها تجعلنا نعتقد أنها حكومات مستنسخة بعضها من البعض؛ حكومة واحدة، ولكن بوجوه وأسماء مختلفة".
وتابع: "الواقع الذي يعيشه الأردنيون اليوم يبدو أكثر إثارة للخوف من قادمات الأيام ومن مستقبل مجهول لا يجدون معه حتى مجرّد فكرة المستقبل الآمن أو الناعم".
وركزت محاضرة المصري حول ملفات كثيرة ساخنة، وصراعات حروب الغاز في العالم والمنطقة وتداعيات قضية الغاز في الأردن.
وقال المصري إن "قانون قومية أو يهودية الدولة قد أصبح ضمن الدستور أو النظام الأساسي للدولة، وهو القانون الذي يعلن أن فلسطين لليهود وحدهم وأن سكانها يجب أن يكونوا يهوداً، وهذا في فهمي أن "إسرائيل" ترفض إعطاء الفلسطينيين لا دولة واحدة ولا حل الدولتين ولا حكما محلياً ولا كونفدرالية، لا شيء لنا وكلها لهم".
وأضاف: لم يعد هناك أدنى شك في نوايا "إسرائيل" تجاه الأردن وقبلها فلسطين، فقد حققت "إسرائيل" لغاية الآن ما خططت له، وهي اليوم تحتل كل أراضي فلسطين، "ما عدا قطاع غزة وفرضت القدس كعاصمة لها وها هم يعملون بجد على بناء الهيكل الذي هو إشارة بأن إسرائيل التوراتية قد اكتملت. وما يدور هذه الأيام في المسجد الأقصى بذبح القرابين (داخل الأقصى ما هو إلا إعلاناً) بأن هذا هو موقع الهيكل وهو الخطوة الأخيرة بيننا".
وتطرّق المصري إلى الوضع الاقتصادي في الأردن، قائلا إن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة رفعت قيمة الدين العام الخارجي، وأضعفت كل قطاعات الاقتصاد، ليصبح مقدار الدين الخارجي (40) مليار دينار، ونقترب بسرعة من اعتبارنا دولة مفلسة، ما يضطر الحكومات لرفد الموازنة العامة بفرض المزيد من الضرائب، الأمر الذي أدى بالنتيجة لارتفاع نسبة البطالة، والتضخم، وتآكل المداخيل وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، لينعكس ذلك بطبيعة الحال على أداء السوق والسيولة النقدية وحركة المال اليومية، وبالنتيجة زيادة الفقر والفقراء وبنسب عالية لا مثيل لها.
وأشار إلى أن "اعتقاد غالبية الأردنيين بأن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها الآن هي خطط تنفذ على الأرض في سياق استهداف الأردن دولة وشعبا، للوصول به إلى الاستسلام الناعم لكل المشاريع الهادفة لتأمين التمدد الصهيوني في المنطقة والإقليم، وهو اعتقاد لم يولد من فراغ".
وتابع المصري: "مما يحتم على الحكومة التفكير في خلق واقع اقتصادي جديد بأفكار وخطط جديدة بعيدة عن الاعتماد على الضرائب الباهظة لتأمين موازنة الدولة، وبعيدا أيضا عن ربط الأردن بمشاريع استراتيجية كبرى مع إسرائيل على نحو اتفاقيتي الغاز والمياه، وهما السلعتان الاستراتيجيتان اللتان ستكونان مستقبلا عنوانا رئيسا في صراعات الشرق الأوسط والإقليم والعالم".
