خبير: الأمن الغذائي في الأردن مُهدد
قال البنك الدولي في نشرة آفاق اقتصاد الشرق الأوسط الصادرة في 14 نيسان / أبريل الجاري، إن معدل التضخم في الأردن من المتوقع أن يرتفع إلى 3.3 في المائة هذا العام، مقارنة بـ 1.3 في المائة العام الماضي، بينما يمكن توقع انخفاضه العام المقبل إلى 2.5 في المائة.
ويتفق خبراء اقتصاديون مع توقعات البنك الدولي، لا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والبضائع التي سببتها الحرب في أوكرانيا، وانعدام الأمن الغذائي، والوضع الاقتصادي الصعب.
قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد إن توقعات البنك الدولي منطقية، حيث كان معدل التضخم قبل الحرب في أوكرانيا 2 في المائة، "ولكن بعد بداية الأزمة، تغيرت الأمور تمامًا"، مضيفا أن "معدلات التضخم قد تصل إلى نحو 3.5 إلى 4 في المائة إذا استمرت الأزمة".
وأكد ارشيد أن ارتفاع التضخم يعتمد بشكل أساسي على طول الحرب "خاصة وأننا نستورد من الخارج معظم احتياجاتنا الأساسية بما في ذلك مصادر الطاقة".
وقال إن الأسعار في الأسواق المحلية بدأت في الارتفاع منذ نحو شهر ونصف، "مما يشير إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في معدل التضخم".
وأضاف: "فيما يتعلق بالحلول للتخفيف من تأثير التضخم، فإن مراقبة الأسواق وتحديد حدود الأسعار على السلع الأساسية يمكن أن تساعد، لكن يمكنني القول، بشكل عام، أنه لا توجد حلول سريعة وجذرية".
وبحسب ارشيد، فإن الأمن الغذائي في الأردن مهدد، "وهو ما يؤكد أهمية وضع خطط طويلة المدى تعزز التصدير والاعتماد على الذات، وتقلل من الواردات، حتى يتمكن الأردن من مواجهة العوامل الخارجية التي من شأنها أن تؤثر على زيادة معدل التضخم".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير، إن ارتفاع معدل التضخم إلى 3.3٪ مرجح للغاية "بناء على حقيقة أن الدخل مستقر والأسعار ترتفع في نفس الوقت".
وأضاف أن "القوة الشرائية للمواطنين مؤشر حقيقي لمعدل التضخم"، مؤكدا أن حرب أوكرانيا ووباء كوفيد -19 قضيتان مهمتان ساهمتا في تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن الذي يعاني من مشاكل اقتصادية، يظهر بوضوح في الميزان التجاري، حيث فاتورة الاستيراد كبيرة حقًا".
وأضاف بشير: "ما زلنا نعتمد على الواردات ولا نعطي أهمية للصادرات"، وأن ارتفاع الأسعار والتكاليف، وأبرزها ضريبة المبيعات وتكلفة الطاقة، وارتفاع معدل خصم الضمان الاجتماعي من رواتب العمال كان له دور فعال في عزوف الشركات عن التصدير.
وشدد على أنه في ظل الظروف الحالية وإذا استمرت الحرب “قد تصل معدلات التضخم إلى نحو 5 بالمئة”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إنه بينما تتأثر معدلات التضخم بعوامل خارجية وداخلية، فإن "ما يؤثر علينا في الوقت الحاضر هو عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية التي نستوردها".
وأضاف زوانة إن "هناك مخاوف حقيقية" من حدوث ركود تضخمي "يحدث عندما يكون هناك ارتفاع في الأسعار ومعدلات التضخم ونقص في الطلب. هذا من أخطر أنواع المشاكل الاقتصادية التي يصعب معالجتها".
وقال: "الأمر الصعب حقًا هو أن الأردن يعاني منذ سنوات عديدة من تحديات اقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة وارتفاع فواتير المياه والطاقة، وهذا يتفاعل مع العوامل المحركة لمعدلات التضخم ويخلق ظروفًا اقتصادية صعبة للغاية".
وبحسب زواونة، فإن "المؤسف حقًا هو أن الحكومات المتعاقبة لم تكن قادرة على تطوير حلول تعالج بشكل حقيقي التحديات الاقتصادية. يجب أن تبدأ الحكومة على الفور في وضع خطط متوسطة وطويلة الأجل لتقليل الواردات وزيادة الاعتماد على الصادرات.
