توصيات تقرير حالة البلاد لتطوير القطاع العام

أوصى تقرير حالة البلاد، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الحكومة بجملة من الإجراءات لتطوير القطاع العام بالمملكة، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء عمل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتطوير القطاع العام.

ووفق التقرير، فإن القطاع العام، أظهر ضعف استجابة وجاهزية للعمل عن بُعد خلال الجائحة وذلك لعدم وجود خطط طوارئ مناسبة.

ويشير التقرير إلى أن الصورة ما زالت غير واضحة فيما يتصل بإعادة هيكلة القطاع العام وتطويره، مضيفاً أنه لتحقيق التطوير الإداري الحقيقي المنشود لا بدّ من وجود إلزامية بخطط تطوير القطاع العام للحكومات المتعاقبة.

ومع الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تطوير القطاع العام فما زال ثمّة العديد من التحديات، والتي من أبرزها، غياب الاستراتيجية الشمولية للإدارة العامة، وضعف عملية تنفيذ البرامج والخطط وضعف متابعة الأداء الحكومي، وغياب الأساس الواضح لنظام المتابعة الحكومي والتشتت وعدم الاستمرارية والتراجع عن بعض الخطط التنفيذية والقرارات التي يتم اعتمادها، وتعدد الجهات المسؤولة عن التطوير وعدم الثبات في تعيين الجهة المنوطة بمتابعة التطوير الإداري، وفق التقرير.

وراجع التقرير حالة القطاع العام في عدة أقسام، هي: لمحة حول أداء تطوير القطاع العام منذ عام 2000 (الخطط والاستراتيجيات)، ومواطن الخلل وفرص التحسين في الأداء والتنفيذ، وتحسين الخدمات والإجراءات الحكومية، ودور الأجهزة المعنية (مجلس الخدمة المدنية، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة)، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

وتالياً أبرز توصيات التقرير لتطوير القطاع العام:

مأسسة عملية الإدارة الاستراتيجية للقطاع العام (التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي) بالاستناد إلى مؤشرات محددة وواضحة وقابلة للقياس وفق أفضل الممارسات الدولية.

إعادة هيكلة وحدات التطوير المؤسسي في الدوائر بما يضمن فاعليتها.

توحيد مرجعية اقتراح سياسات التطوير والخدمة المدنية في مجلس الخدمة المدنية والتطوير.

تقييم تجربة ديوان الخدمة المدنية وتحويل أدواره من تنفيذية إلإشرافية.

تعزيز دور معهد الإدارة العامة وإعادة الاستقلال المالي له.

اعتماد مبدأ السلك المهني لكافة القطاعات المهنية مثل التعليم والصحة وغيرها من القطاعات.

حوكمة القطاع العام.