هل ترضخ الحكومة للصغوطات وترفع أسعار المطاعم؟
تواجه الحكومة ضغطا من قبل جمعية أصحاب المطاعم والحلويات، للموافقة على رفع الأسعار بنسبة 10%، حيث تطلب وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وثائق من أصحاب المطاعم تؤكد أنهم تم بالفعل تكبدوا خسائر، وسط تلويح الجمعية بالتصعيد.
ووفق الوزير، يوسف الشمالي، فإنه ورغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، إلا أنه تم تسجيل هامش ربح في المطاعم ذات الانتشار المرتفع محليا.
وأضاف، أن الوزارة ستراجع قوائم المطاعم، بشرط أن يقدم أصحاب المطاعم وثائق تؤكد أنه تم بالفعل تكبد خسائر، مشيرا إلى أنه وبمجرد إثبات الدليل على خسارة مطعم ما، ستعرض الوزارة الأمر على مجلس الوزراء لمناقشته.
وقال الشمالي، إن الوزارة اجتمعت مع الجمعية قبل أقل من شهرين وراجعت أسعار قوائم الطعام، مضيفا، "وجدنا أن هناك هامش ربح من هذه المطاعم على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية".
وطالبت الجمعية خلال الاجتماع بمضاعفة الوجبات وإضافة المزيد من الأصناف إلى قوائم الطعام التي تمت الموافقة عليها وتنفيذها، بحسب الشمالي.
من جهته، قال رئيس جمعية أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، إن أكثر المطاعم التي يرتادها الناس تعاني من خسائر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح أن نحو 300 مطعم أغلقت أبوابها في شهر شباط (فبراير)، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة مرة أخرى زيادة أسعار القائمة بنسبة 5 إلى 10%.
وحذر عواد من أن أصحاب المطاعم قد يقللون من نفقاتهم حفاظا على سير العمل، ولن يحدث ذلك إلا بفصل الموظفين أو خفض رواتبهم.
كما حذر من أن المطاعم الصغيرة قد تغلق بسبب الافتقار إلى التحكم في الأسعار، معتبرا أن القوة الشرائية الضعيفة للناس تؤثر على قطاع المطاعم، الذي انخفض بنسبة 50 إلى 60% منذ ظهور جائحة كورونا.
وأكد عواد أن أسعار بعض الأصناف ارتفعت، مثل الزيت والدجاج والبقوليات بمختلف أنواعها، مما أثر في نهاية المطاف على أعمال المطاعم.
وقال، إن النقابة تفكر في التصعيد، بما في ذلك جعل العمال يأخذون مناوبات بدوام جزئي، وطرد العمال الأجانب، وربما تنظيم إضراب في ضوء عدم استجابة الحكومة لمطالبها.
