توصية برفع رواتب برنامج "تشغيل"
وحضر الاجتماع ممثلون عن جمعية الفنادق الأردنية ونقابة نقابة الميكانيكيين ونقابة المطاعم الأردنية.
وحث النهار الحضور على الاستفادة من البرنامج الذي يهدف على وجه التحديد إلى تحديد الفرص في القطاع الخاص في جميع محافظات المملكة.
وقال إن نجاح البرنامج الوطني للتشغيل هو أيضًا نجاح للقطاع الخاص لأنه أساس تصميمه بالكامل، مؤكدا أن أولوية وزارة العمل هي تشغيل الأردنيين.
ويهدف البرنامج الوطني للتوظيف 2022 "تشغيل" إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة هذا العام.
وأوضح النهار أن البرنامج يعتمد على الفرص المتاحة في القطاع الخاص والتي ستكون على منصة مخصصة لهذا الغرض.
وأشار إلى أن المستحقين يجب أن يكونوا مواطنين أردنيين مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأنه تم تخصيص 80 مليون دينار للبرنامج الذي يساهم بمبلغ 150 ديناراً لكل مستفيد لمدة ستة أشهر.
وقال رئيس مركز "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، إن الفكرة ضرورية ويجب أن تكون إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة العمل لربط فرص العمل والباحثين عن عمل.
وأوضح أبو نجمة أن الفرص المعلنة في البرنامج ستكون ضمن الحد الأدنى للأجور أو قريبة منه، وقد لا يكون الأمر مشجعا بما يكفي للباحثين عن عمل.
وأوصى برفع الرواتب، مضيفا أن البرنامج لن يكون حلا متكاملا لمشكلة البطالة التي وصلت إلى 435 ألف عاطل أغلبهم من الشباب.
وقال إن مشكلة البطالة تتطلب دراسة تخصصات العاطلين عن العمل وتزويدهم بالوظيفة، مبينا أن "المشكلة هي أنه ليس لدينا قاعدة بيانات للعاطلين عن العمل، وهو أمر خطير".
ولفت إلى أن البطالة تؤكد عدم قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص العمل، مؤكدا أن ذلك من مهام الوزارات الاقتصادية التي يجب أن تشجع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود ، إن الوزارة تحاول ربط الباحثين عن عمل بأصحاب العمل المحتملين من خلال برنامج "تشغيل".
بدوره، قال عبد الحكيم الهندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، إن الفنادق لديها القدرة على توفير العديد من فرص العمل، مضيفا أن متوسط عدد العاملين في فنادق الخمس نجوم يتراوح بين 300 و 400.
وحث الهندي الحكومة على البدء على الفور في سد الفجوة، موضحا أن الجمعية لها دور كبير في دراسة احتياجات السوق من خلال تأهيل وتدريب أفراد المجتمع المحلي من كافة المحافظات، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.
