الطراونة: شراء الخدمات خرق للقانون
ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، اليوم الأربعاء، في اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، موضوع التشكيلات التي أجرتها وزارة الصحة مؤخرا وبعض الملاحظات حول أداء الوزارة.
وحضر الاجتماع: رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور تيسير كريشان، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والأمين العام لوزارة الصحة والأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول، والأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الفنيّة والإداريّة الدكتورة الهام خريسات.
وتساءل الطراونة عن أسباب عدم تعيين خريجي تخصص إدارة المستشفيات، وحال المستشفيات الميدانية والكوادر التابعة له، وأحاديث عن تعيين أطباء عبر شراء الخدمات، مشيرا إلى أن "مبدأ شراء الخدمات يعتبر خرقا للقانون".
ودعا إلى رفد المراكز الصحية الشاملة بالكوادر الإدارية والصحية لتتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه وتقديم الخدمة الفضلى للمرضى.
من جهته، دعا كريشان إلى الاحتكام لنظام الخدمة المدنية عند ايقاع العقوبة على الكوادر الطبية.
من جهتهم، طالب النواب: عبد الرحيم المعايعة، وعطا ابداح، وعبدالله عيال عواد، وعبدالله ابو زيد، واسماء الرواحنة، ويزن شديفات، واحمد القطاونة، ومحمد ابو صعيليك، بتحقيق العدالة عند اجراء أي تنقلات في وزارة الصحة، ووضع أسس واضحة وشفافة لاختيار مدراء الصحة في مناطق المملكة المختلفة.
من جانبه، أكد الهواري أن أي قرار يتخذ هدفه مصلحة العمل وتحسين بيئته، ولفت إلى أن قرار إعادة هيكلة الوزارة مؤخرا ساهم بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا "لقد لمسنا تطورا فيها خاصة خلال عطلة عيد الفطر السعيد".
وحول التساؤلات عن مركز سميح دروزة في مستشفى البشير، أوضح الهواري أن المركز أسس بناء على تبرعات في عام 2020، لكن الوزارة لم تستطع تشغيله إلا من خلال اتفاقية تشغيل مع مركز الحسين للسرطان، لافتا إلى أن"مركز سميح" وكوادره تتبع لمركز الحسين للسرطان.
وبين الهواري أن الهدف من شراء الخدمات المتعلقة بالأطباء بحاجة لتنظيم، لتقديم الخدمات المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن الوزارة تؤيد تعيين خريجي تخصص إدارة المستشفيات إلى أن يصبح ذلك عرفا.
وحول افتتاح مستشفى الطفيلة، قال الهواري إنه يجري العمل حاليا على تزويده بالمعدات والأجهزة الخاصة، مشيرا إلى تأخر وصولها بسبب اجراءات الشحن عالميا، وأنه سيتم افتتاحه خلال الأشهر القريبة المقبلة.
بدوره، قال الناصر إن الأنظمة والقوانين في ديوان الخدمة المدنية لا تسمح بتكليف الموظف الذي تم شراء خدماته بأي عمل إداري.
وأضاف أن الموظف يستطيع بناء على نظام الخدمة المدنية تقديم تظلم خلال 10 أيام على نقله، فيتم تشكيل لجان متخصصة دراسة هذه التظلمات، مشيرا إلى أن العديد من الموظفين تم إعادتهم إلى أماكن عملهم.
من ناحيتها، قالت خريسات إنه تم فصل مديرية الأطباء والصيادلة إلى مديريتين، لافتة إلى أنه يتم تدريب وتأهيل الكوادر الصحية في الوزارة، فضلا عن عقد دورات متخصصة للأطباء المعينين كدورة الإسعاف والطوارئ والانعاش القلبي، مشيرة إلى أنه سيتم استملاك قطع أراض لبناء كراجات ومسجد لمراجعي مستشفى الطفيلة.
من ناحيته، استعرض الشبول أسس تحويل المركز الصحي الأولي إلى شامل، أبرزها أن يتجاوز عدد سكان المنطقة المستهدفة 20 ألف مواطن، وبعده عن المراكز الصحية الشاملة القريبة منه.
وأشار إلى دمج العديد من المراكز الصحية عدد مراجعيها "صفر" بمراكز صحية ريادية تضم العديد من التخصصات، مؤكدا تزويد جميع المراكز بأجهزة ومعدات متطورة، فضلا عن تبديل الأجهزة القديمة بحديثة.
ونفى الشبول عدم توفر أدوية في المراكز الصحية، مؤكدا توفر أدوية بديلة بأسماء أخرى.
وشدد على أنه بإمكان المريض الذي يحمل تأمينا صحيا شراء الدواء بحال عدم توفره والبديل عنه من الصيدليات الخاصة بناء على وصفة من المركز الصحي.
