أزمة سائقي تطبيقات النقل تتفاعل.. تحرك رسمي لمحاولة إنهائها

تتفاعل أزمة سائقي تطبيقات النقل الذكي بعد تنفذيهم اعتصاما احتجاجيا على آلية الشركات في احتساب أجورهم، حيث من المقرر أن تستدعي هيئة النقل البري، تلك الشركات في محاولة لإنهاء الأزمة.

وقال رئيس الهيئة، طارق الحباشنة، في تصريحات صحفية، إن الهيئة تستمع لمطالب سائقي تطبيقات النقل الذكي وتتابع قضاياهم، وإنه جرى لقاء بين الهيئة وممثلين عن السائقين الأسبوع الماضي.

وأكد أن الهيئة وعدت باستدعاء الشركات حتى يعرضوا أمامها آلية احتساب الأجور، مشيرا إلى أن النظام ينص على وجوب تقديم الشركة آلية حساب الأجور عند الترخيص.

ووفق الحباشنة، جرى مناقشة القضايا والمطالب ووعدت الهيئة اتخاذ جملة من الإجراءات، مشددا على أن الهيئة لن تتأخر أبدا بالمساعدة وخاصة في القضايا التي تقع ضمن صلاحياتها.

وبشأن القضايا العمالية، قال الحباشنة إنها علاقة بين العامل وصاحب العمل، أما الجزئية المرتبطة بالهيئة سلطة ورقابة «فلن تقصر في حلها»، وأن هناك قضايا ليس للهيئة علاقة بها وليست ضمن صلاحيات الهيئة، ولكن شدد على أن الهيئة جاهزة ولا تمانع في المساعدة في حلها.

وشدد الحباشنة على أن أي مطلب لأي كابتن يقع ضمن أنظمة وتعليمات الهيئة ستقوم الهيئة بحلها.

ومن القضايا التي طرحت، وفق الحباشنة، تسعيرة الشركات والضريبة الحكومية المقطوعة، التي أوضح أنها «ليست ضمن اختصاصنا، ولكننا أخذنا على عاتقنا متابعة القضية مع الضريبة.

وأشار إلى أن ممثلي السائقين عرضوا قضية حجب الخدمة عن السائق في حال ارتكاب مخالفة أو تقديم شكوى ضده، وقال إنه وعد بالتدقيق على الشركات بما يتعلق بهذه القضية.

وأوضح الحباشنة أنه فيما يتعلق بالعمر التشغيلي فهو أمر لا يمكن النقاش به لأنه أصبح من صلاحيات ديوان التشريع والرأي.

وتأتي تصريحات الحباشنة على وقع إضراب جزئي عن العمل ينفذه سائقو السيارات العاملون لدى تطبيق «كريم» منذ الأحد.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، طالب الجهات المعنية بضرورة الاستماع إلى مطالب السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية ومناقشتها للخروج بتوافقات من شأنها حماية حقوق العاملين وعدم المساس بها، واللجوء إلى الحوار الاجتماعي لحل النزاعات التي تنشأ بين أصحاب العمل والعمال.

وبيّن المعايطة، في تصريح تعليقا على الإضراب الذي نفذه العاملون في تطبيقات النقل الذكية مؤخرا، إن عدم بحث مطالب العاملين والاستجابة لها من قبل الشركات العاملة في القطاع، من شأنه أن يخلق مزيدا من النزاعات العمالية التي تؤثر سلبيا على استدامة العمل والخدمة التي تقدم للمواطنين