تقرير أميركي عن الأردن: تعذيبة وإذلال واعتقالات تعسفية
أخبارالأردن :
كشف تقرير عن حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021، أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، قبل يومين، عن "حدوث عدة انتهاكات لحقوق الإنسان".
ومن بين ما ورد في التقرير الموسع، "حدوث حالات التعذيب والإذلال والمعاملة العقابية والاعتقالات التعسفية، واعتقال السياسيين، والقيود الشديدة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك قوانين الرقابة التي قالت السلطات إنها اعتاد على تقييد انتقاد الموظفين العموميين وتقييد المناقشة العامة، وكذلك أوامر منع النشر الصادرة عن المدعي العام".
كما أشار التقرير إلى "قيود صارمة على حرية الإنترنت، وتدخل واسع النطاق في التجمع السلمي، أو تقييد حرية التجمع، بما في ذلك القوانين التي تقيد الحق في تكوين الجمعيات، وغياب التحقيق والمحاسبة على العنف القائم على النوع الاجتماعي".
وقال مؤسس ومدير مركز الدفاع عن حرية الصحفيين نضال منصور إنه يتفق مع أجزاء من التقارير التي توثق انتهاكات حرية التعبير وحرية الصحافة.
وأضاف منصور أن التقرير يجب أن يهم الحكومة التي يجب أن تهتم أيضا بالتقارير الوطنية الصادرة عن منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه يمكن أن تكون بمثابة نقطة مرجعية للحكومة، والتي يمكن أن تستخدمها "لتصحيح الأخطاء والسياسات غير الفعالة ووضع الخطط التي تسمح لها بالمضي قدمًا في تحسين وضع حقوق الإنسان".
وقال، "على الحكومة أن تحرص على حماية حقوق الإنسان بغض النظر عما إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تقريراً"، معرباً عن أمله في حدوث تحسينات، ومؤكداً أن "لدى الأردن فرصة لتحويل التحديات إلى قصص نجاح".
ووفق منصور، فإن "الأردن ينتقل إلى الديمقراطية، وبالجهد الصحيح والتصميم السياسي، يمكن أن يصبح دولة تحترم حقوق الإنسان بشكل كامل".
وقال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء العرموطي إنه يتفق مع جزء التقرير الذي يتحدث عن انتهاكات حرية التعبير وحرية الصحافة، رافضا الاتهامات بوجود سوء معاملة في السجون.
لكنه أقر بأنه "يمكن أن يحدث ذلك في مراكز الاعتقال المؤقتة بسبب نقص الإشراف".
وأضاف أن التقرير يجب أن يدفع الحكومة إلى معالجة "الانتهاكات المزعومة" وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، مضيفًا أن "مثل هذه التقارير يمكن أن تؤثر على مواقف الدول الأخرى وتصوراتها تجاه الأردن، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم منح و يساعد".
وشدد العرموطي على أن "الحكم الرشيد والبراغماتية السياسية تمليان ضرورة إيلاء مثل هذه التقارير الاعتبار الواجب".
ولم تصدر الحكومة أي تعليق رسمي على التقرير.
