نقيب أصحاب محطات المحروقات يدق ناقوس الخطر ويحذر من أزمة قادمة على مادة الكاز
دق نقيب أصحاب محطات المحروقات والغاز، المهندس نهار السعيدات، ناقوس الخطر محذرا من أزمة قادمة على مادة "الكاز" في المملكة، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية بديلة عن قرار تحديد سقف البيع بمقدار 40 لترا للشخص الواحد في الجالونات، واصفا الآلية الحالية بأنها غير قابلة للتطبيق أو الضبط الميداني.
وأوضح السعيدات أن القرار صدر لمنع خلط الكاز بالديزل وليس للتضييق على المواطن الباحث عن التدفئة، إلا أن أصحاب المحطات لا يملكون صلاحية تفتيش هويات المواطنين أو منع أي شخص من تكرار الشراء أو إرسال أفراد عائلته؛ مبينا أن المخالفين استبدلوا التعبئة المباشرة للمركبات بشراء الجالونات داخل المحطة ثم إفراغها في مركباتهم خارجها، ما حول المادة إلى تجارة سوق سوداء.
وتوقع ارتفاع استهلاك الكاز إلى خمسة أضعاف العام الماضي على الأقل نتيجة استخدامه في المركبات والمنشآت بدلا من الديزل للاستفادة من فارق السعر البالغ 350 دينارا لكل ألف لتر، ما يكبد الخزينة خسائر ضريبية كبيرة ويهدد مخزون التدفئة، داعيا الشركات والحكومة إلى زيادة المخزون لتلبية احتياجات المواطنين.
وكشف السعيدات أنه رفع مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء ووزير الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتواصل هاتفيا مع وزير الطاقة ورئيسة لجنة التسعير، مقترحا صرف كوبونات لدفاتر العائلة أو اعتماد بطاقة إلكترونية أو تطبيق "سند" لتحويل بدل دعم الكاز بزيادة للمستحقين، مقابل رفع سعر الكاز ومساواته بالديزل لوقف الخلط وحماية المركبات من التلف.
من جانبه، أيد عضو مجلس النواب، المهندس جمال قموه، تحذيرات نقيب المحروقات، مؤكدا أن انخفاض سعر الكاز مقارنة بالديزل يدفع إلى استهلاكه كبديل للديزل، ما سيولد طلبا ضخما قد لا تستطيع الحكومة والمستوردون تأمينه؛ وشدد على ضرورة توفير مخزون كاف يغطي حاجة المواطنين وإيجاد أسلوب بديل للبيع غير حصر الكمية بمقدار 40 لترا، معلنا تأييده لمقترح صرف كوبونات لدفاتر العائلة وتعهده بطرح الملف على الحكومة وفي لجنة الطاقة النيابية فور إجراء انتخابات اللجان الأسبوع المقبل، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فعليا.
