على ذمة المصدر تعيينات برواتب خيالية.. رسوم جامعات ترتفع.. تعديلات انتخابية مرتقبة.. وهروب مستثمر يورّط شخصيات بمئات الآلاف!
شهدت إحدى الوزارات تعيينات بعقود ورواتب مرتفعة، دون الإعلان عن شواغر أو طرح فرص التوظيف بصورة تنافسية، وبناءً على طلب مباشر من الوزير، وفق المعلومات الواردة.
وبحسب المصدر، شملت التعيينات مدير مديرية براتب شهري يبلغ 5 آلاف دينار، ومديراً آخر براتب 4 آلاف دينار، إضافة إلى موظف عادي براتب 2100 دينار، فيما جرى تعيين مستشار للوزير براتب شهري يصل إلى 5 آلاف دينار.
وتفتح هذه المعلومات الباب أمام تساؤلات حول أسس التعيين، ومدى الالتزام بمعايير العدالة وتكافؤ الفرص، ومبررات تحديد هذه الرواتب، والجهة التي وافقت عليها.
فهل توضح الوزارة للرأي العام حقيقة هذه التعيينات، وأسس التعاقد والرواتب المقررة، ومدى توافقها مع التشريعات الناظمة للتعيين.
جامعات خاصة ترفع رسوم الساعات الدراسية.. أين رقابة الجهات المعنية؟
قامت بعض الجامعات الخاصة إلى رفع رسوم الساعات الدراسية، في ظل تساؤلات حول آليات الرقابة على هذه الزيادات ودور الجهات الرسمية المعنية في متابعتها وضبطها.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تواجه فيه الأسر الأردنية ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة، ما يضيف أعباء مالية جديدة على الطلبة وذويهم، خصوصاً في ظل ارتفاع كلف التعليم الجامعي.
وتبرز تساؤلات كذلك حول مدى التناسب بين الرسوم الجامعية المتزايدة ومستوى جودة التعليم ومخرجاته.
ثالثاً: قانون الانتخاب وتعديلاته أمام مجلس النواب في الدورة العادية
تتجه الأنظار إلى الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب، التي يُنتظر أن تشهد إحالة قانون الإنتخاب لإجراء تعديلات على القانون.
رابعاً: هروب مستثمر إلى الخارج يُكبّد نائباً ومستشاراً برتبة معالي خسائر بمئات آلاف الدنانير!
على ذمة المصدر، تكبّد نائب حالي ومستشار يحمل رتبة معالي خسائر مالية كبيرة، تُقدّر بمئات آلاف الدنانير، إثر هروب مستثمر إلى خارج الأردن، بعد ارتباطات واستثمارات مالية جمعتهما به.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن تداعيات القضية خلّفت خسائر مالية كبيرة للطرفين،
