عقل : بنزينك ثابت.. والحكومة تتحمّل فاتورة نار الأسعار العالمية!
تترقب الأسواق الأردنية إعلان لجنة تسعير المشتقات النفطية التسعيرة الشهرية الجديدة، وسط توقعات باستمرار تثبيت أسعار المحروقات الرئيسية، في إطار سياسة حكومية تهدف إلى الحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وبحسب المعطيات المتداولة، تتجه الحكومة إلى مواصلة تحمل جزء من فروقات الكلف الفعلية للمشتقات النفطية، خصوصاً في ظل استمرار ارتفاع الأسعار العالمية والتوترات الإقليمية، على أن تنعكس أي انخفاضات مستدامة في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية عند تحسن الظروف.
وتشير البيانات إلى أن الحكومة تحملت فروقات سعرية ودعماً للمشتقات النفطية بنحو 212 مليون دينار حتى نهاية تموز 2026، بما في ذلك دعم أسطوانة الغاز المنزلي.
وتعتمد الحكومة في تسعير المشتقات النفطية على متوسط الأسعار العالمية للمشتقات، وليس سعر النفط الخام بشكل مباشر، وذلك خلال فترة الـ30 يوماً السابقة لإعلان التسعيرة، إلى جانب احتساب الضرائب والتكاليف اللوجستية وغيرها من الكلف.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير في شؤون الطاقة هاشم عقل أن سياسة تثبيت الأسعار تهدف إلى حماية المواطنين والقطاعات الإنتاجية من التأثر المباشر بالتقلبات العالمية، لا سيما قطاعات النقل والصناعة.
وبيّن أن بعض المشتقات تُباع محلياً بأقل من كلفتها الفعلية، مشيراً إلى أن كلفة مادة الديزل في إحدى الفترات بلغت نحو 1.12 دينار للتر، مقابل سعر بيع محلي يبلغ 85 قرشاً، بفارق تتحمل الحكومة جزءاً منه.
وتسعى هذه السياسة إلى تخفيف الضغوط التضخمية والمحافظة على استقرار كلف المعيشة والطاقة، خصوصاً خلال فترات ارتفاع الطلب، مع استمرار دعم بعض القطاعات والغاز البترولي المسال المخصص للاستخدامات الصناعية.
ويبقى القرار النهائي بشأن أسعار المحروقات مرتبطاً بنتائج مراجعة لجنة التسعير الشهرية، التي تقارن متوسط الأسعار العالمية للمشتقات خلال الفترة المحددة مع الشهر السابق، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التسعيرة المحلية.
وفي حال تسجيل انخفاضات مستدامة في الأسعار العالمية، فمن المتوقع أن تنعكس تدريجياً على الأسعار المحلية، وفق آلية التسعير المعتمدة.
وتأتي هذه السياسة في ظل تأثر الأردن المباشر بأسواق الطاقة العالمية واعتماده بشكل كبير على استيراد المشتقات النفطية، الأمر الذي يجعل تسعير المحروقات مرتبطاً بالتطورات العالمية والإقليمية إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية والمالية المحلية.
