القطامين يطلق حملة تفتيش واسعة لضمان توفير الحضانات وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص
وجّه وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل لإعداد خطة شاملة لتعزيز الرقابة على منشآت القطاع الخاص، والتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل المتعلقة بتوفير الحضانات المؤسسية أو البدائل المعتمدة، إلى جانب الالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد القطامين أن الخطة ستبدأ بمرحلة التوعية والإرشاد، من خلال عقد ورش توعوية بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في محافظات المملكة، بهدف تعريف أصحاب العمل بالتشريعات والالتزامات القانونية ذات الصلة.
وأوضح أن الهدف الأساسي من الخطة هو رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل، وليس التركيز على المخالفات والعقوبات، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، لا سيما للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
ووجّه فرق التفتيش بالبدء بالنصح والإرشاد، على أن تلي ذلك مرحلة تكثيف الجولات التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي يثبت عدم التزامها بأحكام القانون.
وبحسب قانون العمل، يلتزم صاحب العمل الذي يزيد عدد العاملين لديه في مكان واحد، ممن لديهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، بتوفير مكان مناسب لرعايتهم وفق الشروط المحددة قانوناً، كما يمكن لأصحاب العمل الاشتراك في توفير الحضانات ضمن منطقة جغرافية واحدة.
كما تنص تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 على توفير بدائل لرعاية أطفال العاملين لدى المنشآت التي لا تتمكن من إنشاء حضانة مؤسسية، وفقاً للأحكام والتعليمات المعمول بها.
وفيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، يلزم قانون العمل أصحاب العمل بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وينص القانون على إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 25 و50 موظفاً بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تخصص الجهات التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 موظفاً نسبة تصل إلى 4% من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لما تقرره وزارة العمل.
