بيان صادر عن حملة (المواقف حق مش امتياز)
في ضوء تراجع إدارة مجمع الحسين للأعمال عن قرار فرض رسوم المواقف الذي جرى قبل عدة أيام، وإعلانها تأجيل تطبيق القرار، تعلن حملة (المواقف حق مش امتياز) عن تعليق الاعتصامات والوقفات والفعاليات الاحتجاجية داخل حرم المجمع ((مؤقتاً))، لإتاحة المجال أمام الحوار والتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل يحل المشكلة من جذورها، ويعيد الأمور إلى طبيعتها كما اعتدنا عليها في السابق منذ سنوات، دون أي تغيير.
وتؤكد اللجنة المؤسسة للحملة أنها مستعدة للحوار والتواصل مع إدارة المجمع وجميع الأطراف المعنية، وبحث أي مقترحات وحلول عملية من شأنها معالجة ملف المواقف بصورة نهائية، وبما يراعي مصالح جميع الأطراف ويحفظ حقوق الموظفين والعاملين والشركات والمؤسسات العاملة داخل المجمع.
وتؤكد الحملة بشكل واضح وصريح أن خيار دفع رسوم المواقف غير مطروح بتاتاً وغير قابل للنقاش، وغير مقبول من قبل الموظفين والعاملين في الشركات والمؤسسات العاملة في المجمع، وفق موقفهم المعلن في الحملة، وأن تعليق الفعاليات لا يعني بأي حال من الأحوال القبول بفرض الرسوم مستقبلًا.
كما تؤكد الحملة، التي تستمد شرعيتها من مناصريها ومشاركة الموظفين والعاملين فيها، أن قرار إدارة المجمع بشأن تأجيل فرض الرسوم يجب أن يكون واضحًا وغير مبهم، مع شكرنا لتجاوب إدارة المجمع معنا في سبيل حل هذا الملف.
ونؤكد ضرورة أن يكون هناك موقف واضح يضع حدًا لأي التباس حول إمكانية إعادة فرض الرسوم على الموظفين مستقبلًا، مع ضرورة مراعاة أوضاع الموظفين والتبعات المترتبة على مثل هذه القرارات، خصوصًا فيما يتعلق بالأعباء المالية التي لا مجال للمساومة عليها.
وفي هذا السياق، تؤكد الحملة أن حماية الشركات والمؤسسات العاملة في المجمع تبدأ من حماية موظفيها، وأن تحميل الشركات أعباء مالية إضافية قد ينعكس مستقبلًا على قدرتها التشغيلية، وعلى استمرارية بعض الوظائف وفرص العمل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص أعداد الموظفين أو الاستغناء عن بعضهم.
كما ترى الحملة أن أي قرارات أو إجراءات جديدة تمس بيئة العمل وتزيد الأعباء على الشركات والموظفين يجب أن تُدرس بعناية، لما قد يكون لها من انعكاسات على الاستثمارات والبيئة الاستثمارية وجاذبية المجمع كمركز للأعمال والاستثمار، خصوصًا أن استقرار بيئة الأعمال ووضوح الأنظمة والتكاليف من العوامل الأساسية التي تساعد الشركات على الاستمرار والتوسع واستقطاب استثمارات جديدة.
ومن هنا، فإن الحملة لا تنظر إلى هذا الملف باعتباره قضية رسوم مواقف فقط، وإنما باعتباره جزءًا من بيئة العمل والاستثمار واستدامة الشركات والوظائف، وهو ما يستدعي الوصول إلى حلول تراعي مصالح المجمع والشركات والموظفين والمستثمرين على حد سواء.
كما تؤكد الحملة ضرورة العمل على إيجاد مواقف إضافية تستوعب أعداد السيارات المتزايدة داخل المجمع، باعتبار ذلك حلًا عمليًا ومستدامًا للمشكلة، بدلًا من تحميل الموظفين والشركات أعباء مالية إضافية.
وتدعو الحملة إدارة المجمع إلى التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات العاملة داخل المجمع وإداراتها، للوصول إلى حل نهائي يحفظ حقوق الموظفين، ويراعي مصالح الشركات، ويدعم استقرار بيئة الأعمال والاستثمار، ويضع حدًا لهذا الملف بصورة جذرية ونهائية.
وفي هذه المناسبة، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الشركات والمؤسسات وإداراتها التي وقفت إلى جانب موظفيها، وتعاملت بإيجابية ومسؤولية مع مطالبهم الشرعية والمصانة بالقانون، وكان لموقفها الداعم أثر كبير في إيصال صوت الموظفين.
كما نقدم الشكر لكافة وسائل الإعلام المحلية والدولية، بمختلف شرائحها، على وقفتها معنا وتغطيتها لهذا الملف، والشكر لكل من ساند الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الميدان.
كما تؤكد الحملة ضرورة مراعاة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين الذين لديهم ظروف صحية أو حركية خاصة عند وضع أي ترتيبات تتعلق بالمواقف، بتوفير مواقف مناسبة وقريبة وآمنة.
ونتقدم كذلك بالشكر إلى كافة الأجهزة الأمنية التي تواجدت في مواقع الوقفات الاحتجاجية، وتعاملت بمسؤولية وانضباط واحتواء، بما ضمن سير الوقفات بالشكل الصحيح والسلمي.
كما نوجه الشكر لكل شخص شارك في الحملة والوقفات والاعتصامات، ولكل من ساهم في إيصال المطالب بصورة حضارية وسلمية ونثني على موقف عضوي مجلس النواب النائب مصطفى العماوي والنائب جميل دهيسات على موقفهم المشرف معنا ووقوفهم إلى جانبنا ومشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية.
تعليق الفعاليات مؤقت، والحوار مفتوح، والحملة مستمرة حتى الوصول إلى اتفاق نهائي وواضح وشامل.
المواقف حق مش امتياز.
