تعويض كامل لأصحاب الأراضي المستملكة لمشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس

أوضحت الحكومة أن أصحاب الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة شركة البوتاس العربية سيحصلون على تعويض كامل وفق أحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، وذلك في حال عدم رغبتهم بخيار المبادلة.

وأكدت الآلية أن التعويض سيُدفع عن كامل المساحة المستملكة وبما يعادل قيمة الأراضي وما عليها، دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة حالياً أمام البرلمان. كما ستلتزم شركة البوتاس العربية بالمساهمة بنسبة 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد، بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

ويُذكر أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة يُقدّر بأقل من نصف بالمئة من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، أي ما يقارب 1325 دونماً من أصل 390 ألف دونم، وهو ما يعكس محدودية التأثير على الرقعة الزراعية في المنطقة.

بهذا، تضمن الحكومة تعويضاً عادلاً لأصحاب الأراضي، مع الحفاظ على استمرارية المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني.