تعديلات قانون الملكية العقارية لدعم مشاريع السكك الحديدية
أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد مناقشات موسعة مع الجهات المعنية، بهدف تسهيل تنفيذ مشاريع النقل الاستراتيجية، خصوصاً شبكة السكك الحديدية التي تسعى الدولة لإنشائها لنقل البضائع والركاب وربط الأردن بالدول المجاورة.
أبرز التعديلات والمضامين:
استملاك أراضي السكك الحديدية سيكون ضمن الربع القانوني من مساحة القطعة دون تعويض، فيما يتم التعويض عن أي مساحة تتجاوز هذه النسبة وفق أحكام قانون الاستملاك.
إنشاء حرم للسكة وطرق خدمات مرافقة، بما يخدم المناطق الصناعية والمشاريع الاستثمارية ويخفض كلف النقل.
نحو 70% من الأراضي الواقعة على مسارات السكك الحديدية تعود ملكيتها للدولة، مقابل 30% للمواطنين.
القيمة الإدارية للعقارات باتت تقارب 85% من القيمة السوقية، مع استمرار مراجعة الاعتراضات والبيوعات للوصول إلى قيم أكثر دقة.
أهداف التعديل:
دعم البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية الكبرى.
رفع قيمة الأراضي في المناطق التي تمر بها خطوط السكك الحديدية، خصوصاً الصحراوية.
تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتحفيز الاستثمار.
استكمال التحول الرقمي في خدمات دائرة الأراضي والمساحة عبر التوقيع الإلكتروني والدفع الرقمي.
تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار وفق ضوابط قانونية.
بهذا التعديل، تسعى الدولة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما يواكب مشاريع النقل المستقبلية ويحقق الاستقرار القانوني ويحفظ الحقوق.
