إحالة 10 حالات للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية
أعلنت الجهات الرسمية، الخميس، إحالة 10 حالات إلى القضاء والجهات المختصة، بتهمة تسريب وثائق ومعلومات رسمية، في إطار جهود الدولة لحماية المعلومات الحساسة وتطبيق القانون بحق المخالفين.
العقوبات وفق قانون حماية أسرار ووثائق الدولة (1971)
المادة 14: تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من دخل أو حاول دخول أماكن محظورة للحصول على أسرار أو وثائق محمية، وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المحاولة لمنفعة دولة أجنبية، وإلى الإعدام إذا كانت تلك الدولة عدوة.
المادة 15: تنظم عقوبات سرقة الأسرار أو الوثائق المحمية، حيث يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات، وتصل العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام إذا كان الهدف خدمة دولة أجنبية أو عدوة.
المادة 16: تحدد مسؤولية الموظف العام أو من تصل إليه الأسرار بحكم عمله، إذ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفشى الأسرار دون سبب مشروع، وتغلظ العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام إذا كان الإفشاء لصالح جهة أجنبية أو عدوة.
هذه الإجراءات تؤكد تشدد الدولة في مواجهة أي محاولات لتسريب أو إفشاء معلومات رسمية، باعتبارها تهديداً مباشراً للأمن الوطني والسيادة القانونية.
