نقابة الصحفيين: علاوة المهنة في الرأي والدستور والغد عالقة بسبب المماطلة.. والقرار بيد الضمان

أكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أن ملف رفع علاوة المهنة للعاملين في صحف الرأي والدستور والغد وصل إلى مرحلة متقدمة، إلا أن التنفيذ ما يزال متعثرًا بسبب ما وصفه بـ”التسويف والمماطلة”، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بات مرتبطًا بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأوضح المجلس، في بيان موجه إلى أعضاء الهيئة العامة في الصحف الثلاث، أنه توصل إلى اتفاق يقضي برفع علاوة المهنة بمقدار 50 دينارًا، مقابل جدولة الديون المستحقة للنقابة والإعفاء من الغرامات والفوائد، وهو الاتفاق الذي حظي بموافقة الهيئة العامة للنقابة.

وأشار إلى أن صحيفة الغد وقّعت اتفاقية جدولة الديون وتلتزم بالسداد، كما أكدت التزامها بصرف العلاوة، إلا أنها ربطت التنفيذ بموقف صحيفتي الرأي والدستور.

وفيما يتعلق بصحيفة الرأي، بين المجلس أن إدارة الصحيفة أبدت موافقتها على رفع العلاوة، إلا أن ممثلي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في مجلس الإدارة لم يوافقوا على التنفيذ قبل توفير ضمانات وآلية واضحة لتغطية كلفة الزيادة، رغم تأكيد النقابة والصحيفة أنهما قدّمتا المقترحات المطلوبة.

أما صحيفة الدستور، فأوضح المجلس أنها وافقت على رفع العلاوة اعتبارًا من شهر أيار الماضي، لكنها ربطت التنفيذ أيضًا بالتوافق مع صحيفة الرأي، بحكم المرجعية المشتركة المتمثلة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وأكد مجلس النقابة أنه بذل جهودًا كبيرة لمتابعة الملف ودعم المؤسسات الصحفية، إلا أنه في حال استمرار التأخير سيلجأ إلى تنفيذ الأحكام القضائية القطعية المتعلقة بديون النقابة، بما في ذلك إجراءات الحجز ورفع دعاوى إساءة ائتمان بحق الإدارات التي لم تورد النسبة القانونية المستحقة للنقابة من قيمة الإعلانات.

وشدد المجلس على أن مسؤولية توفير التمويل اللازم لعلاوة المهنة تقع على عاتق إدارات المؤسسات الصحفية، وليس على النقابة، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الصحفيين في أي خطوات مشروعة للمطالبة بحقوقهم.