590 مليون دولار صادرات صناعة إربد
بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران الماضي، 7630 شهادة.
وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، اليوم الأحد، إن صادرات غرفة صناعة إربد حققت خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بنسبة 8.9 بالمئة لتصل إلى 590.1 مليون دولار، مقارنة بـ 541.9 مليون للفترة نفسها من عام 2025.
وبين أبو حسان، أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته بإجمالي صادرات المحافظة، لتبلغ 518 مليون دولار، وحلت الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ثانيا بـ 34 مليون، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية ثالثا بقيمة تجاوزت 17 مليونا.
وأضاف، إن صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل حلت رابعا بقيمة تجاوزت 13 مليون دولار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية خامسا بقيمة تجاوزت 4 مليون، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات سادسا بقيمة تجاوزت 2 مليون دولار، والصناعات الإنشائية 1.8 مليون، و صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 579 ألف دولار، و الصناعات التعدينية 82 ألف دولار، و الصناعات الخشبية والأثاث 5640 دولارا.
وأشار أبو حسان، إلى أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات إربد الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة تجاوزت 592 مليون دولار، تلتها هولندا بـ 27.3 مليون وألمانيا بـ 21.2 مليون، والسعودية بـ 16.4مليون دولار، وكندا بـ 14.4 مليون دولار، واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على الحصة الأكبر من صادرات الغرفة بقيمة بلغت 568 مليون دولار، تلتها صادرات السايبر سيتي بقيمة تجاوزت 19.3 مليون دولار، والمكتب الرئيسي بقيمة تجوزت 4.4 مليون دولار.
وأكد أن نمو صادرات غرفة صناعة إربد خلال النصف الأول من العام الحالي رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، يعكس استمرار الزخم الإيجابي للقطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على حضوره في الأسواق الخارجية رغم المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية، مؤكدا أن القطاع ما يزال يحافظ على قدرته الإنتاجية والتصديرية، وأن هذه النتائج تعكس متانة القطاع الصناعي في إقليم الشمال، واستمرار جهود الشركات الصناعية في رفع تنافسية منتجاتها، وتطوير عملياتها الإنتاجية، والتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب نجاحها في التكيف مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
وشدد أبو حسان على أن المملكة وفرت بيئة استثمارية صناعية مميزة عبر تسهيل الإجراءات بهدف المحافظة على تنافسية المنتجات الأردنية، لافتا إلى أن الغرفة تعمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة لفتح أسواق جديدة وتنويع التصدير.
