الضمان الاجتماعي تعتمد تدابير جديدة لشمول العمالة الوافدة تحت مظلتها التأمينية

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، عن اعتمادها إجراءات جديدة تهدف إلى إدراج العمالة الوافدة ضمن مظلتها التأمينية، وذلك في إطار خطة شاملة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين على أرض المملكة.

وأوضحت المؤسسة أن هذه التدابير ستؤدي إلى شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى شمول العاملين الجدد بشكل تلقائي ومنهجي.

وبيّنت أن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال إشعارات إلكترونية إلى المنشآت التي يعمل بها عمالة وافدة غير مشمولة بالضمان، تتضمن أسماء العاملين غير المسجلين، حيث تُمنح هذه المنشآت مهلة 15 يوماً لتصويب أوضاعها. وفي حال انتهاء المهلة دون استجابة، ستقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إصدار قرار بشمول العمالة الوافدة استناداً إلى بيانات الربط الإلكتروني مع وزارة العمل، والتي تُعد بينة قانونية على وجود علاقة عمل.

كما أكدت المؤسسة أن بإمكان المنشآت الاعتراض على قرارات الشمول في حال انقطاع علاقة العمل مع أي من العمال، مشيرة إلى أنه سيتم تزويد وزارة العمل بكافة المعلومات ذات الصلة لضمان التطبيق السليم لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

ويأتي هذا القرار في سياق جهود المؤسسة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية التأمينية، بما يضمن حقوق جميع العاملين ويعزز استقرار سوق العمل في الأردن.