جلسة بمؤتمر التغير المناخي: الإدارة التشاركية لمياه الري ركيزة لتعزيز الأمن المائي في الأردن

أكدت جلسة متخصصة ضمن أعمال مؤتمر التغير المناخي، السبت، أن الإدارة التشاركية لمياه الري باتت إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الأمن المائي في الأردن، في ظل تراجع الهطول المطري وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الضغوط على الموارد المائية.

واستعرضت الجلسة تجربة سلطة وادي الأردن في تطوير إدارة مياه الري، والانتقال من النموذج التقليدي إلى الإدارة التشاركية التي تعتمد على إشراك المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه في التشغيل والصيانة وإدارة التوزيع، بما يعزز كفاءة استخدام المياه ويدعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة تحديات التغير المناخي.

وقال مدير مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه في سلطة وادي الأردن، أنور العدوان، إن السلطة نفذت منذ تأسيسها مشاريع ري تغطي نحو 360 ألف دونم، إلى جانب تطوير قناة الملك عبدالله بطول 110 كيلومترات، ما عزز مكانة وادي الأردن بوصفه السلة الغذائية للمملكة.

وأضاف أن تجربة الإدارة التشاركية تطورت تدريجياً منذ 2001، بدءاً من لجان ومجالس المياه المحلية، وصولاً إلى تأسيس جمعيات مستخدمي المياه وتوقيع اتفاقيات نقل المهام، ثم إنشاء الائتلافات والجمعيات المناطقية، بما يعكس تطور الشراكة بين القطاع العام والمزارعين.

وأظهرت البيانات وجود 24 جمعية لمستخدمي المياه تغطي نحو 78% من المساحات الزراعية في وادي الأردن، فيما جرى توقيع 19 اتفاقية لنقل المهام تغطي 51% من تلك المساحات، الأمر الذي أسهم في تحسين توزيع المياه، وتقليل الفاقد، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين.

وأكد المشاركون أن توظيف التكنولوجيا والأتمتة، إلى جانب تعزيز الوعي والإرشاد الزراعي، أسهم في الحد من الاعتداءات على شبكات الري وتقليل الاستخدام غير المشروع للمياه، وتعزيز الثقة بين المزارعين وسلطة وادي الأردن.

وشددت الجلسة على ضرورة استكمال تغطية جميع مناطق وادي الأردن بجمعيات مستخدمي المياه، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للإدارة التشاركية، بما يضمن استدامة الموارد المائية ويعزز قدرة الأردن على مواجهة تداعيات التغير المناخي وتحقيق الأمنين المائي والغذائي.

بترا