مطالبة بعدم رفع أقساط القروض بأثر رجعي
حث رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة بمجلس النواب، النائب ماجد الرواشدة، البنك المركزي على التدخل حتى لا ترفع البنوك أسعار الفائدة على القروض الشخصية بأثر رجعي.
وقال الرواشدة إنه لا يوجد سند قانوني لرفع الفائدة على القروض الشخصية ، مؤكدا أن قرارات البنك المركزي ينبغي أن تنطبق على المقترضين الجدد فقط، مضيفا أن رفع سعر الفائدة على القروض سيفرض عبئا إضافيا على المواطنين.
ومن المتوقع أن ترتفع مختلف أقساط البنوك سواء أكانت شخصية أم سكنية، بعد رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس.
وأوضح الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش معنى رفع سعر الفائدة في الأردن، مبينا أنه كلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة.
ولفت عايش إلى أن دورة ارتفاع أسعار الفائدة تسبب انعكاسا واضحا على التسهيلات والقروض التي تُقدم للأفراد من البنوك، ويعني توالي رفع أسعار الفائدة بالضرورة ارتفاع قيم نسب الفوائد على هذه التسهيلات، ما يجعل عملية الاقتراض أكثر تكلفة على الأفراد، بينما تشجعهم على إيداع الأموال للاستفادة من الفائدة المرتفعة.
وشرح عايش أن رفع أسعار الفائدة في الأردن هو "انعكاس الودائع على الدينار" ما يعني تحميل كلف على البنوك، التي بدورها ستكون مُلزمة برفع الفائدة على القروض والتسهيلات.
وبيّن أن المستهلك يدفع الثمن بكل الحالات، مشيراً إلى أن الرفع 50 نقطة أساس نقطة قد لا يكون ملموساً بشكل مباشر، إلا أن تراكم وتوالي الرفع سيكون له انعكاس على المواطن.
وبحسب النظام المالي فإن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تهدئة الطلب على السلع والخدمات والتأثير على القوة الشرائية، مما يساعد على تخفيف تضخم الأسعار.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة للبنك، اعتبارًا من الأحد المقبل.
ويأتي هذا القرار، بحسب بيان للبنك المركزي، "انسجاما مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، وكذلك انسجاماً مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية".
