الأزرق بين التطوير وحقوق الناس: حين يغيب صوت المجتمع عن القرار
بقلم حلا الديري.
لم تكن الأيام الماضية سهلة على أهالي منطقة الأزرق، بعدما شهدت المنطقة عمليات هدم لمبانٍ ومحال تجارية أثقلت كاهل أصحابها بالخسائر والقلق على مستقبلهم ومصدر رزقهم. وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن ما يجري يأتي في إطار تنفيذ مخطط شمولي مؤقت وتنظيم عمراني للمنطقة، يرى أبناء الأزرق أن القضية تجاوزت حدود التنظيم إلى غياب المشاركة المجتمعية وتجاهل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المنطقة.
إن التخطيط الحضري الحديث في الدول المتقدمة لم يعد قائماً على القرارات الفوقية فقط، بل أصبح يعتمد على إشراك المجتمعات المحلية في صناعة القرار، باعتبار السكان هم الأكثر معرفة باحتياجات مناطقهم وتحدياتها. فالمواطن لم يعد مجرد متلقٍ للقرار، بل شريك أساسي في رسم مستقبل مدينته وقريته.
وفي حالة الأزرق، فإن اعتماد مخطط شمولي مؤقت وفق أحكام المادة 22 من قانون تنظيم المدن والقرى أثار تساؤلات واسعة، لأن هذا النوع من المخططات يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد إقراره ونشره، دون أن يتيح مساحة حقيقية للمجتمع المحلي للمشاركة الفاعلة أو الاعتراض قبل التنفيذ. وهو ما خلق شعوراً لدى الأهالي بأن القرارات اتخذت بعيداً عنهم، رغم أن آثارها تمس حياتهم اليومية ومستقبلهم الاقتصادي بشكل مباشر.
الأزرق ليست منطقة عادية؛ فهي بوابة الأردن الشرقية نحو الخليج والعراق، وتتمتع بموقع جيوسياسي واقتصادي مهم، إضافة إلى طبيعتها الاجتماعية الخاصة وواقعها الاقتصادي الحساس. لذلك فإن أي تغيير في البنية التنظيمية أو التجارية للمنطقة يحتاج إلى دراسة دقيقة تراعي مصالح الدولة ومصالح السكان معاً.
لقد عبّر كثير من الأهالي عن رفضهم لفكرة التهميش، لا عن رفضهم للتطوير والتنظيم. فهم يدركون أهمية التخطيط الحضري وضرورة تحديث المنطقة، لكنهم يطالبون بأن يكون التطوير قائماً على الحوار والتدرج والعدالة، لا على الإزالة المفاجئة وإغلاق مصادر الرزق. فبعض المباني المهدمة، بحسب الأهالي، قائمة منذ سنوات طويلة، ومنها ما كان مرخصاً وتُدفع عنه الرسوم والعوائد الرسمية، الأمر الذي عزز لديهم شعوراً بأن حقوقهم المكتسبة لم تؤخذ بعين الاعتبار.
كما أن تحويل طريق الأزرق خارج المنطقة التجارية، وإجبار بعض الأنشطة على الانتقال إلى مناطق حرفية، يثير مخاوف حقيقية من تراجع الحركة التجارية وإضعاف النشاط الاقتصادي المحلي، خصوصاً في منطقة تعاني أصلاً من ظروف معيشية صعبة وتراجع في الحركة السياحية والتجارية نتيجة الظروف الإقليمية.
ورغم قسوة المشهد، أظهر أبناء الأزرق مستوى عالياً من المسؤولية والانتماء الوطني، والتزموا بالسلم المجتمعي واحترام مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، إيماناً منهم بأن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأن الحوار يبقى الطريق الأمثل للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة.
اليوم، لا تبدو مطالب المتضررين تعجيزية أو خارجة عن إطار القانون؛ فهم يطالبون بوقف عمليات الهدم، وإعادة النظر في آليات تنفيذ المخطط الشمولي المؤقت، وفتح حوار جاد مع المجتمع المحلي، ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرارات المتخذة، إضافة إلى تعويض المتضررين تعويضاً عادلاً يحفظ كرامتهم وحقوقهم.
إن الحكمة في إدارة مثل هذه الملفات لا تتحقق فقط بتطبيق النصوص القانونية، بل أيضاً بمراعاة البعد الإنساني والاجتماعي، وتحقيق التوازن بين هيبة الدولة وحقوق المواطنين. فالتنمية الحقيقية لا تُبنى على شعور الناس بالخسارة والإقصاء، وإنما على الثقة والشراكة والعدالة.
ويبقى الأمل بأن تشهد المرحلة المقبلة حواراً مسؤولاً يفضي إلى حلول تراعي مصلحة الوطن وتحفظ لأبناء الأزرق حقوقهم وكرامتهم، ليبقى الأردن نموذجاً في التوازن بين التنمية والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
وحفظ الله الأردن قيادةً وشعباً.
