جنايات عمان تصدر حكمها المشدد بواحدة من أبشع الجرائم الأسرية
أصدرت محكمة جنايات عمان، حكما مشددا يقضي بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات بحق رجل اقدم على الاعتداء على طليقته وتشويه وجهها باستخدام اداة حادة (مشرط)، وذلك على خلفية خلافات سابقة وقضايا منظورة امام المحاكم الشرعية، في واقعة وُصفت بأنها من الاعتداءات الخطيرة ذات الطابع الانتقامي.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء الأردني على قضايا العنف الأسري والاعتداءات الجسيمة التي تمس سلامة الاشخاص الجسدية وكرامتهم، مع تطبيق مواد قانونية مشددة بحق المتورطين.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم كان قد عقد العزم مسبقا على تنفيذ اعتدائه بهدوء وروية، بعد خلافات مع طليقته، حيث قام بالاتصال بها قبل يوم من الحادثة للتأكد من موعد خروجها لحضور جلسة في المحكمة الشرعية.
وفي يوم الواقعة، توجه المتهم الى مكان سكن المجني عليها وهو يحمل اداة حادة، وقام بالاختباء داخل العمارة على الدرج المؤدي الى السطح، بانتظار اللحظة المناسبة لتنفيذ اعتدائه دون ان يتم كشفه.
وفور سماع صوت خروج المجني عليها من شقتها، نزل المتهم باتجاهها وقام بدفعها الى داخل المنزل، قبل ان يوجه لها عدة ضربات بالاداة الحادة على جانب وجهها الايمن ومنطقة الانف، ثم لاذ بالفرار من المكان بسرعة.
وتبين من تفاصيل التحقيق ان الاعتداء كان مباشرا وسريعا، ما ادى الى اصابة خطيرة في الوجه نتيجة استخدام اداة حادة، وجاء الاعتداء تنفيذا لوعيد سابق من المتهم لطليقته قال فيه إنه "سيجعل كلاب الشوارع تشمئز من النظر إلى وجهها".
وأفادت شاهدة من سكان المبنى انها سمعت صراخ المجني عليها، وعند خروجها صادفت المتهم وهو يركض من المكان، وعندما سألته عن سبب وجوده ادعى انه كان في زيارة عادية للسلام عليها.
كما أظهرت كاميرات المراقبة وجود المتهم في محيط المكان في وقت مبكر من الصباح، حيث رُصد وهو يتخفى داخل العمارة قبل تنفيذ الاعتداء ثم مغادرته لاحقا.
وأكد تقرير طبي اولي صادر عن مستشفى التوتنجي وجود جروح قطعية عميقة في الوجه والانف، ما يشير الى خطورة الاعتداء واثره المباشر على المظهر الجسدي للمجني عليها، مع احتمال وجود اثار دائمة.
وجرمت المحكمة المتهم بارتكاب جناية الايذاء وفقا لاحكام المادة 334 مكررة/1 وبدلالة المادة 337 من قانون العقوبات، بالاضافة الى جنحة حمل وحيازة اداة حادة استنادا الى المادتين 155 و156 من القانون ذاته.
وقررت المحكمة الحكم عليه بالاشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، في حكم يعكس تشدد القضاء في التعامل مع قضايا العنف الجسدي الخطير.
