البنك الأوروبي يكشف توقعاته لاقتصاد الأردن

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الذي نُشر اليوم الثلاثاء، ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن 1.9 ٪؜ فقط في عام 2022.

واشار الى ان تداعيات الحرب على أوكرانيا ستؤثر على السياحة والتدفقات التجارية ، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يضعف الاستهلاك الخاص.  

واضاف انه في 2023 ، من المتوقع أن يرتفع النمو في الأردن إلى 2.5٪؜ ، مع انحسار "الرياح العالمية المعاكسة"، ودعم التجارة عبر الحدود وتعافي قطاع السياحة.  

وقال من المتوقع أن يستفيد النمو من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط والطويل، ولكن من المرجح أن يظل معتدلاً لأن العائد الضروري للانضباط المالي يحد من الإنفاق الحكومي ، وذلك لأن الحكومة تزيد الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 للتخفيف من تأثير  الحرب على أوكرانيا، وتشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن سعر الصرف المبالغ فيه، وعدم الاستقرار الإقليمي، واحتمال حدوث انتعاش أبطأ من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.

ووفقا للتقرير فقد انتعش الاقتصاد الأردني في 2021 جاء بفضل التخفيف التدريجي للقيود الصحية، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2٪؜ ، مدعوماً بالأداء القوي في قطاعي التعدين والزراعة ، فضلاً عن الخدمات المالية والمتعلقة بالأعمال التجارية. 

وعلى مستوى نمو اقتصادات منطقة جنوب وشرق المتوسط اعلن البنك عن توقعه تباطؤاً في نمو اقتصاد المنطقة و بنسبة 2.5 ٪؜  في العام 2022.

وتتماشى التوقعات إلى حد كبير مع التحديث الاقتصادي الصادر عن البنك في مارس/آذار 2022، والذي عدل فيه توقعاته الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3 في المائة هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن تأثير الحرب على أوكرانيا سينعكس على منطقة جنوب وشرق المتوسط بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط، لا سيما وأن جميع دول المنطقة تعتمد على المنتجات البترولية المستوردة، فيما تعتمد العديد منها، بما في ذلك مصر وتونس والأردن، على المنتجات الغذائية المستوردة أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون للحرب تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط ، على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، نظراً للإمكانيات التي تمتلكها تلك الدول في هذا الشأن.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 4.8 في المائة في عام 2023 مع تسارع وتيرة التعافي في معظم البلدان وتقدم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في جميع البلدان والتي من شأنها الدفع بعجلة التعافي إلى الأمام.