مصادر نيابية لـ"أخبار الأردن": من المرجح تأجيل البت بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
دخل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي مراحل حاسمة مع عقد لجان نيابية اليوم الأحد، اجتماعات لمناقشة مشروع القانون.
واليوم، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية إن المجلس حريص على الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة بين الأجيال، وتحافظ في الوقت ذاته على متانة مؤسسة الضمان وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، داعيًا إلى توسيع الحوار مع مختلف الجهات المعنية والخبراء قبل حسم أي توجهات تشريعية.
كما دعا إلى التعامل مع مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل بعقل بارد وتروٍّ، بعيدا عن أي استعجال في إقراره، مؤكدا أن هذا القانون يمسّ شريحة واسعة من المواطنين ويترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.
وأكّد عطية أنه يتوجب إجراء دراسات اكتوارية دقيقة ومعمّقة قبل المضي في أي تعديلات، لضمان استدامة النظام التأميني وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين، محذرا من أن أي "قرارات غير مدروسة" قد تؤدي إلى اختلالات مستقبلية يصعب معالجتها.
إلى ذلك، رجحت مصادر نيابية في حديها لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية أن يتم تأجيل البت في القانون إلى دورة لاحقة، وذلك وسط تزايد الدعوات لذلك، لا سيما أن سحبه من قبل الحكومة بات أمرا مستبعدا.
ومن المتوقع أيضا ألا تكون هناك جلسة استثنائية لمجلس النواب الذي سيواجه ضغطا متزايدا، خصوصا أن أمامه قانون الإدارة المحلية المهم، كونه يرتبط بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية.
يشار إلى أن 41 نائبا وقعوا على وثيقة، أعلنوا فيها رفضهم للتعديلات الحكومية المقترحة على قانون الضمان.
