اضراب شامل في الضفة الغربية احتجاجا على قانون اعدام الاسرى
عم الاضراب محافظات الضفة الغربية المحتلة احتجاجا على مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى. وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على هذا القانون الذي صوت لصالحه 62 عضوا، بينما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وينص القانون على فرض عقوبة الإعدام على من يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي. ويؤكد المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، مما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.
كما ينص المشروع على فرض عقوبة إلزامية دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره.
التمييز في تطبيق القانون وحالة الاستثناء
يتضمن القانون تمييزا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في ظروف خاصة. ويحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
كما يمنح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في ظروف خاصة، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يوما، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ90 يوما من تاريخ تثبيته.
توالت ردود الفعل عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث اعتبرت دول أن القانون يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال.
