قاض امريكي يأمر ترامب بوقف مشروع قاعة الاحتفالات بالبيت الابيض مؤقتا
قال قاض أميركي يوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب لا يمكنه تشييد قاعة الاحتفالات التي تبلغ كلفتها 400 مليون دولار، والمخطط لها في موقع الجناح الشرقي للبيت الأبيض الذي هدم، دون موافقة الكونغرس.
وأضاف القاضي أن هذا القرار يؤثر على أحد أبرز جهود الرئيس الجمهوري الرامية إلى إعادة تشكيل مقر السلطة والحكم في الولايات المتحدة، حيث أوقف القرار مؤقتا المشروع.
وأوضح القاضي الاتحادي ريتشارد ليون أنه وافق على طلب إصدار أمر قضائي مؤقت تقدمت به منظمة "الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي"، وهي منظمة غير ربحية رفعت دعوى قضائية ضد ترامب، مدعية أنه تجاوز سلطته عندما هدم الجناح الشرقي التاريخي وبدأ في تشييد المبنى الجديد.
تأثير الحكم على المشروع
وأشار ليون، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، إلى أن القرار يؤدي إلى تعليق مشروع قاعة الاحتفالات التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربعة، بينما تستمر الدعوى القضائية.
وكتب ليون في أمره، متسائلا عن الوضع الحالي، "أين يتركنا هذا؟ لسوء حظ المدعى عليهم، يجب أن يتوقف البناء ما لم يوافق الكونغرس على هذا المشروع من خلال تفويض قانوني".
وأكد القاضي أنه سيعلق أمره لمدة 14 يوما للسماح لإدارة ترامب بالاستئناف، موضحا أن الأمر لا يؤثر على "أعمال البناء الضرورية لضمان سلامة البيت الأبيض وأمنه".
ردود الفعل على القرار
بعد ساعات من إصدار ليون أمره، طعنت وزارة العدل على الأمر أمام محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن لدائرة كولومبيا.
وفي سياق متصل، وصف ترامب، في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، منظمة الصندوق الوطني بأنها مجموعة من "المجانين" اليساريين، مؤكدا أن قاعة الاحتفالات "ستتكلف أقل من الميزانية المحددة، ومتقدمة على الجدول الزمني، وتُبنى دون أي تكلفة على دافعي الضرائب وستكون أفضل مبنى من نوعه في أي مكان في العالم".
ورحبت الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة الصندوق الوطني، كارول كويلين، في بيان بقرار ليون، مشيرة إلى أنه "هذا انتصار للشعب الأميركي في مشروع سيؤثر إلى الأبد على أحد أكثر الأماكن المحبوبة والرمزية في أمتنا".
الموقف القانوني والإداري
ودافع ترامب عن قاعة الاحتفالات باعتبارها إضافة مميزة للبيت الأبيض ورمزا دائما لرئاسته، مما يجعلها جزءا من إرثه.
ويمثل حكم ليون انتكاسة لوزارة العدل في إدارة ترامب، التي عارضت الأمر القضائي ودافعت عن قاعة الاحتفالات بوصفها تعديلا مسموحا به يهدف إلى تحديث البيت الأبيض.
وقد رفعت منظمة الصندوق الوطني دعوى قضائية على ترامب وعدة وكالات اتحادية في كانون الأول بعد أن هدمت الإدارة الجناح الشرقي لإفساح المجال لقاعة الاحتفالات الخاصة بترامب، والذي شُيد ذلك الجناح في الأصل عام 1902 قبل توسيعه بعد أربعة عقود خلال رئاسة فرانكلين روزفلت.
وتقول المنظمة إنه لا الرئيس ولا إدارة المتنزهات الوطنية، التي تدير أراضي البيت الأبيض، لديهما سلطة هدم المبنى التاريخي أو تشييد منشأة جديدة كبرى دون موافقة صريحة من الكونغرس.
