تسريح 17 موظفا من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

أثار قرار اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بإنهاء عقود (17) موظفًا حالة من الجدل والاستياء، في ظل غياب توضيحات رسمية حول أسباب القرار وتوقيته.

ويطرح العاملون تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها اللجنة في إنهاء هذه العقود، وما إذا كانت الإجراءات قد راعت الجوانب الإنسانية والوظيفية للموظفين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما عبّر عدد من الموظفين المتضررين عن قلقهم بشأن مستقبلهم المهني ومصير أسرهم، مطالبين اللجنة بتوضيح خلفيات القرار وتقديم حلول تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن.