واشنطن تؤكد دعمها لحق إسرائيل في تطبيق قانون إعدام الفلسطينيين

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة، بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم «الإرهاب». وأعربت عن قلقها إزاء الانتقادات الشديدة التي وجهتها دول أوروبية وجماعات حقوقية.

وأضاف ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية: «تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب». موضحاً أن الولايات المتحدة واثقة بأن أي إجراء مماثل سيتم تنفيذه في ظل محاكمة عادلة.

أكدت الولايات المتحدة أنها العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي لا يزال يطبق عقوبة الإعدام. وتعتبر الداعم الدبلوماسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل.

انتقادات دولية لقانون الإعدام الإسرائيلي

وقبيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع القانون، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، عن «قلقها العميق». وأشارت هذه الدول إلى أن هذه الخطوة قد تقوض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.

ينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد» وفق ما جاء في النص.

غير أن المشروع ينص، بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».

تأثير القانون على الفلسطينيين والإسرائيليين

بهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية.

بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني. وتنص القوانين في إسرائيل على عقوبة الإعدام، لكنها لم تطبق أي حكم إعدام منذ العام 1962 عندما تم إعدام النازي أدولف أيخمان.