قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي وثغراته الدستورية
قال عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي يوم الاثنين، إن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين موجه حصراً لمن تتهمهم وتدينهم المحاكم الإسرائيلية بعمليات قتل، في حين أن نفس التهمة الموجهة ليهودي إسرائيلي لا يُفرض عليها حكم الإعدام.
وأضاف الطيبي خلال حديثه، أن الحكم يميز بين الخلفية القومية لمن ينفذ عملية قتل وفق قرار محكمة، مشيراً إلى أن القانون يلغي إمكانية الاستئناف أو العفو، وينفذ قطعياً خلال 90 يوماً.
وأوضح أن هذا الإجراء غير دستوري ويأتي بمفهوم ما بعد 7 تشرين الأول، بما يسمح لإسرائيل وحكومتها بالتصرف كيفما تشاء، حتى إذا كان ذلك مخالفاً للقوانين الدولية والوثائق والمعاهدات التي وقعت عليها إسرائيل، مثل معاهدة جنيف الرابعة.
التحذيرات الدولية والتوجهات القانونية
كشفت الطيبي أن القانون مر لأن كل الائتلاف تجند لدعمه، في حين أن حزب من المعارضة وهو "إسرائيل بيتنا" أيد القانون، الذي وصفه المعارضون بالفاشي والعنصري.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شارك شخصياً في القاعة للتصويت على القانون، رغم تحذيرات أربع دول أوروبية، مؤكداً أن حكومة إسرائيل لا تلقي بالاً للمجتمع الدولي وتفعل ما تشاء.
بين الطيبي أن القانون يحتوي على الكثير من الثغرات من الناحية الدستورية، موضحاً أن الموقف العلني الذي بادر إليه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جاء لأسباب انتخابية، حيث يسعى لاستغلاله ليقول إنه هو الذي بادر للقانون بعد 7 تشرين الأول.
الخطوات القانونية المتوقعة
أكد الطيبي أن كتلة "الجبهة العربية للتغيير" توجهت بعد التصويت على القانون إلى المحكمة العليا لتقديم التماس سريع وعاجل ضده، معرباً عن تفاؤله بإمكانية كبيرة لقبول الالتماس نظراً للثغرات القانونية الكبيرة في القانون.
وأضاف أن مندوبي وزارة القضاء عارضوا القانون في اللجنة، كما أن مندوبي الأجهزة الأمنية لم يوافقوا على القرار، مشيراً إلى أنهم ينتظرون قرار المحكمة بشأن موعد بحث الالتماس.
وتوقع الطيبي تقديم التماسات أخرى لأن القانون غير دستوري، خصوصاً في ظل وجود ردود فعل دولية وعالمية ضده.
نتائج التصويت في الكنيست
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حيث صوّت لصالح القانون 62 عضواً، فيما صوّت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
