إقرار قانون الإعدام للفلسطينيين المدانين في هجمات دموية في إسرائيل
أقر الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية. وأكد هذا القرار تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة رويترز.
في نوفمبر الماضي، كشفت أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، حيث تبيّن أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. وأوضح مشروع القانون أن العقوبة لا تقتصر على القاتل فحسب، بل تشمل أيضاً من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل.
وأضاف مشروع القانون أن الإعدام سيتم من خلال حقنة سم تحت إشراف طبيب، لكن مندوب نقابة الأطباء أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، مما أدى إلى طرده من الجلسة.
ردود الفعل الدولية على القانون الجديد
في المقابل، أظهرت حركات حقوقية عدة موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني. وأشارت هذه الحركات إلى أن إقرار هذا القانون سيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذا النوع من القوانين يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغاء هذا القرار.
كما دعا بعض الناشطين والمراقبين الدوليين إلى ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية، بهدف تجنب التصعيد وزيادة التوترات في المنطقة.
