الكنيست الاسرائيلي يصوت على قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين

قالت مراسلة المملكة، الاثنين، إن الكنيست الاسرائيلي صوت على قانون يقضي بإعدام الاسرى الفلسطينيين.

وأضافت أن لجنة الأمن القومي في الكنيست قد أقرت، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي"، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقًا.

موضحة أن نص المشروع يُفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً عبر مصلحة السجون الاسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.

تفاصيل قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين

وأشارت المعلومات إلى أن المشروع يهدف إلى "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف على أنها إرهابية"، ويشمل ذلك كل من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة"، بحيث تقتصر العقوبة على الإعدام أو السجن المؤبد.

كما يتضمن المشروع تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إذ ينص على اعتماد عقوبة الإعدام كخيار أساسي في الضفة، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة".

وأوضحت أن المشروع يمنح ما يُعرف بـ"وزير الأمن" صلاحية تحديد الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين، مما يزيد من تعقيد القضايا المطروحة.

ردود الفعل الدولية على مشروع القانون

ويتيح المشروع أيضًا لرئيس الحكومة الاسرائيلية صلاحية طلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في "ظروف خاصة" لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، رغم تحديد مهلة التنفيذ الأساسية بـ90 يومًا.

وكانت قد دعت أربع دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إسرائيل إلى التخلي عن مشروع القانون، معربة عن قلقها من تداعياته، ومؤكدة أن عقوبة الإعدام تُعدّ شكلًا "لا إنسانيًا ومهينًا" من أشكال العقاب.

وأكدت الدول الأوروبية أن هذه العقوبة لا تحقق أثرًا رادعًا، مما يعكس المخاوف العالمية تجاه هذا التشريع.