السعودية ترحب بإدانة مجلس حقوق الانسان للهجمات الايرانية على حقوق الانسان

رحبت السعودية يوم الأربعاء بتبني مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الايرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الانسان.

وأشارت الخارجية السعودية في بيان إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الايرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الايرانية على السعودية ودول المنطقة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها. ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مشددة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعد عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

إدانة الهجمات الإيرانية وضرورة التعويض

المجلس الذي يضم 47 دولة أدان في وقت سابق الهجمات الايرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بالشنيعة، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الايرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بالوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة.

بدوره، رحب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الانسان بالإجماع على مشروع قرار آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي من أكثر من 100 دولة من مجموعات إقليمية مختلفة.

التأكيد على حماية حقوق الانسان

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الايرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الايرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن.

كما رحب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

توافق دولي ضد الاعتداءات

وأكد الأمين العام أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفاً في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الانسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.