مرسوم كويتي لتأمين وحماية المصالح العسكرية والملاحة البحرية

صدر في الكويت، الأحد، مرسوم بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية في البلاد. وينص المرسوم على منع أي تهديد أو اعتداء على الجهات العسكرية أو إعاقة أهدافها أو الإضرار بها.

وفي ظل الأوضاع المضطربة في الخليج، جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، فقد لفت الانتباه إلى أن المرسوم منح مجلس الدفاع الأعلى في الكويت أو من يفوضه صلاحية تحديد القوة المكلفة بتأمين وحماية المياه الإقليمية وخطوط نقل النفط الكويتي ومشتقاته.

كما يحظر المرسوم دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل فيها إلا بإذن، وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة في كل جهة. ويشتمل المرسوم على 34 مادة موزعة على ستة فصول.

مرسوم كويتي لحماية المصالح العسكرية

وتتضمن المادة الثالثة التزام الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والأفراد بالمحافظة على المصالح العليا للجهات العسكرية وعدم عرقلتها أو الاعتداء عليها. كما ينص المرسوم على أن الوثائق المتعلقة بالمسائل العسكرية تعد سرية، ولا يجوز نشرها أو إفشاء محتوياتها.

وحسب المادة الرابعة، يُحظر دخول التنظيمات العسكرية أو القيام بأي عمل فيها إلا بإذن. وأوضحت المادة الخامسة أن الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمسائل العسكرية تعتبر سرية، ولا يجوز تداولها بأي وسيلة من وسائل النشر.

كما تحظر المادة ذاتها على كل من له صلة بتلك الوثائق الاحتفاظ بها لنفسه أو تصويرها أو تسليم صورة منها للغير. ويعتبر في حكم الوثائق السرية أي نسخة أو صورة منها.

صلاحيات مجلس الدفاع الأعلى الكويتي

وحسب المادة التاسعة، يكون للقوة في حال وقوع نشاط معادٍ التحفظ على الأشخاص حتى وصول السلطات المختصة. كما يجوز للقوة المكلفة بحراسة المناطق المحمية استخدام القوة أو إطلاق النار في حال تعرض أمنها للخطر.

وتنص المادة 14 على أن السلطة المختصة تصدر الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتعامل مع الأوضاع غير العادية. ويحدد مجلس الدفاع الأعلى أو من يفوضه القوة المكلفة بحراسة حدود الدولة.

كما ينص المرسوم على حق القوة الجوية الكويتية في اعتراض أي طائرة مخطوفة ومنعها من الهبوط في دولة الكويت. ويجوز لها إسقاط الطائرة إذا كانت تشكل تهديداً على أمن البلاد.

عقوبات صارمة للمخالفين

وينص المرسوم على فرض عقوبات حبس تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات، وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار. وتشمل العقوبات الحبس المؤبد أو المؤقت في حال الإضرار بالمصالح العليا للجهات العسكرية.

كما يعاقب كل من أذاع عمداً خبراً أو نشر بيانات تتعلق بالجهات العسكرية دون التأكد من صحتها، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الأمن العسكري وحماية المصالح الحيوية للدولة في ظل الظروف الإقليمية الحالية.