محكمة تونسية تأمر بسجن المعارِضة عبير موسي 10 سنوات
أصدرت محكمة استئناف تونسية مساء الجمعة حكماً بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 10 سنوات بعد جلسة محاكمة استمرت لساعات عدة. وأكدت وكالة الصحافة الألمانية أن هذا القرار جاء بعد تهم موجهة لموسي تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج.
وأودعت عبير موسي، المحامية والسياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد، السجن منذ 23 أكتوبر 2023. وتعود القضية إلى عام 2023 عندما تقدمت بتظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس سعيد قبل الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى اعتقالها من قبل قوات الأمن.
كما تواجه موسي تهمتَي تعطيل حرية العمل واستخدام معطيات شخصية دون إذن صاحبها. وقد نفت هيئة الدفاع وجود أي جرائم مؤكدة أنها ستلجأ إلى الطور التعقيبي. وأوضح عضو الهيئة والقيادي بالحزب، كريم كريفة، أن "هيئة الدفاع ترافع في لا جريمة". وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً أولياً بالسجن 12 عاماً في ديسمبر الماضي قبل أن تطعن فيه هيئة الدفاع.
اعتراضات على الحكم وتأثيرات سياسية
صدرت الأحكام خلال جلسة يوم الجمعة وسط اعتراضات كبيرة من عدد من المحامين وقياديي الحزب الذين تجمعوا خارج المحكمة حتى وقت متأخر من الليل. وتعتبر المعارضة أن هناك عشرات من السياسيين المعارضين ونشطاء ورجال أعمال يقبعون في السجون بتهم تآمر على أمن الدولة، وهي تهم تعتبرها المعارضة "ملفقة وسياسية".
كما تتهم السلطة التي يقودها الرئيس سعيد بترسيخ نظام حكم فردي. وعلى الجانب الآخر، يتهم الرئيس سعيد خصومه بمحاولات تفكيك مؤسسات الدولة من الداخل وإشاعة الفوضى.
وتستمر تداعيات هذا الحكم في التأثير على المشهد السياسي في تونس، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحرية السياسية والحقوق المدنية في البلاد.
