الاردن يطلب تغيير اسم حزب جبهة العمل الاسلامي لعدم مطابقته لقوانين الاحزاب
أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب أنه أبلغ حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية.
وأضاف المجلس في بيان له أنه أخطر الحزب بضرورة تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022. وأوضح المجلس أنه سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير الماضي.
وتتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، حيث يتعارض مع قانون الأحزاب الذي ينص على عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
تداعيات المخالفات القانونية على الحزب
وأوضح المجلس أن اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية. وأشار المجلس إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، مما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.
ويعد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، من أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد. وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو من عام 2020 حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية.
بعد حل الجماعة، احتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي بوضعه القانوني كحزب سياسي مرخص، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.
