الحكومة الكويتية تقر تعديلات على قانون الجنسية لتعزيز الهوية الوطنية
أقرت الحكومة الكويتية الثلاثاء مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن التعديل الجديد يهدف لتحقيق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.
وأضافت أن التعديل يهدف إلى ضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة. بعد اجتماع عقده مجلس الوزراء الكويتي الثلاثاء في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
موضحا أن مشروع المرسوم يأتي انطلاقا من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة. ويحرص المجلس على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مسائل الجنسية كافة.
تعديلات قانون الجنسية تعزز من السيادة الوطنية
بين المجلس أن مشروع مرسوم بقانون الجديد يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية. كما يهدف لضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.
