الأردن يحقق قفزة بـ19 نقطة في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون خلال 5 سنوات
حقق الأردن تقدمًا ملحوظًا في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي، حيث ارتفع ترتيبه بمقدار 19 نقطة خلال خمس سنوات فقط، بفضل الإصلاحات التشريعية التي عززت مكانة المرأة الأردنية كأحد محركات الاقتصاد الوطني.
جاء الإعلان الثلاثاء خلال مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في أعمال إطلاق تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن حلقة نقاشية نظمها البنك الدولي في واشنطن.
وأكدت بني مصطفى أن هذا التقدم يأتي ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيرة إلى أن أبرز الإنجازات شملت:
تعديلات دستورية ضمنت تمكين النساء وحمايتهن من العنف والتمييز.
تطوير قانون العمل عبر دعم رعاية الأطفال وحظر التمييز في الأجور.
تعديل قانون الشركات لتحديد نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارة بما لا يقل عن 20%.
وأضافت أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز مشاركة المرأة في ريادة الأعمال، ودعم وصولها إلى المواقع الاقتصادية العليا والاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية.
وشددت الوزيرة على أن المرأة الأردنية تمتلك طاقات وكفاءات يجب استثمارها في الأعمال الريادية والناشئة والمواقع القيادية، مؤكدة أن دعم مشاركتها الاقتصادية ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة والنمو الشامل.
