تكليف مبعوث رئاسي سوري لتنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية

كلف الرئيس السوري أحمد الشرع مبعوثاً رئاسياً لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد). وأوضحت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أن العميد زياد العايش تم تكليفه بهذه المهمة، بهدف تحقيق الاندماج بما يضمن تعزيز حضور الدولة وتذليل العقبات وتفعيل الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأشارت المديرية إلى أن العايش الذي عُين برتبة عميد معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية في مايو 2025، هو من مواليد عام 1987 في قرية عرجة الجوالة بريف القامشلي في محافظة الحسكة. ويعرف بلقب "أبو أسامة العز"، وهو خريج معهد النفط في مدينة رميلان ولديه إجازة في الشريعة من جامعة الأوزاعي اللبنانية وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إدلب.

كما لعب العايش دوراً بارزاً في إدارة معسكرات هيئة تحرير الشام بوصفه عضواً للجنة المتابعة العامة. وقد شغل منصب المسؤول الإداري لجهاز الأمن العام والمسؤول العام لإدارة الحواجز في إدلب قبل أن يتولى إدارة الشؤون المدنية في وزارة الداخلية بحكومة الإنقاذ في إدلب.

تفاصيل حول تكليف العايش ودور الحكومة السورية

في وقت سابق، أصدر الرئيس السوري مرسوماً بتعيين نور الدين أحمد عيسى محافظاً لمحافظة الحسكة، حيث عُين أيضاً قائداً للأمن العام في المحافظة. وتأتي هذه التعيينات في إطار سعي الحكومة السورية لتعزيز السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات قسد.

لكن الاتفاق الموقع في 29 من الشهر الماضي يشهد تعثراً واضحاً، وذلك وسط اتهامات من الحكومة السورية لقوات قسد بتعطيل تنفيذ الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذ جميع بنوده بنهاية الشهر الحالي. ويبدو أن هذه التطورات تؤثر على العلاقات بين الأطراف المعنية.

في السياق نفسه، وصل اليوم وفد من الطيران المدني إلى مطار القامشلي، تمهيداً لإعادة تشغيل المطار. وأعلن محافظ الحسكة فتح جميع الطرق المؤدية إلى المدينة واستئناف الرحلات البرية بين الحسكة والمحافظات الأخرى.

الإفراج عن المعتقلين وتأثيره على الوضع في الحسكة

بدورها، أفادت مصادر في محافظة الحسكة بأنه تم الإفراج عن 50 معتقلاً في سجون قوات قسد، ما يعكس تحركات جديدة تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود الحكومة السورية لتعزيز السيطرة على المنطقة وتحسين الأوضاع الأمنية.

تستمر التطورات في محافظة الحسكة في جذب الانتباه، حيث يتطلع الجميع إلى نتائج الاتفاقات المبرمة وتأثيرها على الأوضاع المحلية. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي مزيداً من الجهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة.